أوصى مجلس المنافسة، السلطات العمومية باللجوء إلى وسائل النقل العمومي التي تشتغل بالطاقات المتجددة وتشجيع شراء واستخدام السيارات الكهربائيةK وذلك في ظل استمرار المواد الطاقية في الارتفاع عالميا.
وأكد تقرير المجلس أن المغرب الذي عمل، منذ سنة 2009، على اعتماد استراتيجية طاقية استباقية وطموحة، يتمثل أحد أهدافها في مضاعفة حصة الطاقات المتجددة في الطاقة الكهربائية المثبتة بنسبة 40% في أفق 2021 و51% في أفق 2030 بغية تمكين البلاد من تقليص مستوى اعتماده على الواردات من منتجات الطاقة الأحفورية.
وفي رأيه حول “الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية، في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية، حالة المحروقات (الغازوال والبنزين)”، يضيف مجلس رحو أن الأزمة قد يطول أمدها، وستطرح، على مستوى عدة بلدان في العالم بما في ذلك المغرب، مسألة تنويع مصادر الطاقة.
ودعا المجلس إلى تطوير الطاقات المتجددة بما أنه يتطلب استثمارات هامة في البداية، غير أنه في الوقت التي يجري فيه استلالها، تكون التكاليف الهامشية ضئيلة للغاية أو قريبة من الصفر، في وقت تعرف فيه أسعار منتجات الطاقة المستوردة ارتفاعا مهما، وتقل تنافسيتها اكثر مقارنة بأسعار الطاقات المتجددة التي تعتبر مصادر غير قابلة لاستنفاذ.
ويلح المجلس، في تقريره، بشكل أقوى على منح الأولوية للتسريع من وتيرة إنجاز الاستثمارات التي تمكن من الانتقال الطاقي على المديين القصير والمتوسط، لاسيما عن طريق تطوير الإنتاج الذاتي للطاقة للكهربائية المتجددة الموجهة للشركات والأسر، وتمكينهم من ضخ الفائض في الإنتاج في الشبكة الكهربائية الوطنية، وكذا اللجوء إلى وسائل النقل العمومي التي تشتغل بالطاقات المتجددة، وتشجيع شراء واستخدام السيارات الكهربائية من طرف السلطات العمومية.
وبحسب التقرير فإن القرارات المراد اتخاذها لملاءمة الإكراهات ذات الطابع الاقتصادي، وتلك المتعلقة بالأمن الطاقي وسهولة الولوج على المدى القصير صحيح لن تكون سهلة، غير أن الظرفية الحالية غير المسبوقة قد تساهم في التعويض عن هذه الصعوبة لسببين على الأقل.
