كسر مجلس المنافسة صمته الممتد في زمن حرب التصريحات والتراشق الإعلامي الذي غذّته ارتفاعات أسعار المحروقات وإغلاق المصفاة المغربية لتكرير البترول “سامير”.
وأورد مجلس المنافسة في آخر تقرير له، أنه بالنظر إلى بنية الأسعار التي يجري تطبيقها بينما المصفاة الوحيدة بالبلاد مغلقة، يصعب في الظروف الحالية، الحسم في فرص الحفاظ وتطوير نشاط التكرير بالمغرب.
واعتبارا لهذه الوضع، تقول المؤسسة الدستورية أنه يستحيل، من الناحية الاقتصادية، تقييم الانعكاسات الإيجابية المحتملة لهذا لنشاط تكرير البترول داخليا من حيث انخفاض أسعار البيع فـي مضخة الوقود.
فـي هـذا السياق، ذكر مجلس المنافسة أن من الناحية الاقتصادية يخضع نشـاط التكرير حاليا علـى الصعيد العالمي وليس الوطني فقط، لإعادة هيكلة واسعة النطاق، حيث تميل الاتجاهات الحالية لهذه الصناعة نحو مزيد من التخصص.
التقرير أشار كذلك إلى أن سوق المحروقات هو سوق متقلب، وجميع الفرضيات والأحداث التي وقعت مؤخرا توضح أن الاعتماد على طريقة واحدة في تدبير موضوع الطاقة هو خطأ؛ بل يجب تنويع مصادر الطاقة، ويجب على الدولة والحكومة أن تمتلك إستراتيجية واضحة في هذا المجال.
ما تضمنه تقرير المجلس المنافسة يعزز ضمنيا تصريحات رسمية على لسان مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “الحكومة تدرك أهمية شركة “لاسامير” على مستوى توفير المواد الطاقية التي يتم تكريرها محليا”، مشيرا إلى أن موضوع مصفاة “لاسامير” فيه الكثير من سوء الفهم من أطراف متعددة، وأن الحكومة عبرت عن موقفها غير ما مرة، وهي لا تنكر أهمية هذه المؤسسة.
وسبق لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن أثارت جدلا كبيرا حول أهمية محطة “سامير” لتكرير البترول بالنسبة للأمن الطاقي للبلاد، كون مغرب ليس في حاجة إلى مصفاة “سامير”. قبل أن تعود لتنفي في جواب على أسئلة نواب بأنها “لم يسبق لها أن صرحت بأن المغرب ليس في حاجة إلى هذه المحطة لتكرير البترول، وهو ما أثار حولها موجة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وكانت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول قد جددت مطلبها بـ”الاستئناف العاجل لتكرير البترول بتفويت أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية على غرار موجة التأميم، ورجوع الدولة لرأسمال القطاعات الطاقية”.
