رفع البنك المركزي المغربي، اليوم الثلاثاء، سعر الفائدة القياسي 50 نقطة أساس إلى 2%، مشيرا إلى الحاجة إلى ضمان استقرار الأسعار وسط ارتفاع التضخم.
وتوقع البنك في بيان عقب اجتماعه الأسبوعي، أن يرتفع التضخم إلى 6.3% في عام 2022 من 1.4% في عام 2021 على خلفية ارتفاع أسعار الوقود في الأسواق العالمية، قبل أن يتراجع إلى 2.4% في عام 2023.
ويتوقع البنك أيضا أن ينخفض النمو الاقتصادي إلى 0.8% هذا العام من 7.9% في 2021 بعد أسوأ موجة جفاف منذ عقود، وفق رويترز.
جدير بالذكر أن الحكومة المغربية، وقّعت "اتفاقا اجتماعيا" مع النقابات الكبرى واتحاد أصحاب العمل نصّ خصوصا على زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص.
ويشمل الاتفاق رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10%، على عامين في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات. ويبلغ الحد الأدنى للأجور قبل الزيادة المعلنة 2638 درهما صافية من الضرائب (250 يورو) لكنه لا يشمل القطاع الزراعي، وفق ما أوضح بيان لرئاسة الحكومة.
وبموجب الاتفاق، سيبلغ الحد الأدنى للأجور في القطاع العام 3500 درهم صافية من الضرائب (نحو 330 يورو) مقارنة بـ3362 درهما حاليا (نحو 320 يورو).
