قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في تقرير، اليوم (الثلاثاء)، إن القوات الروسية والجماعات المسلحة التابعة لها تُخضع أسرى أوكرانيين لعمليات إعدام وعنف جنسي وانتهاكات أخرى خارج نطاق القضاء.
وخلص التقرير الذي أصدره مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى وجود بعض الانتهاكات الحقوقية من جانبي الصراع، لكنه عبر عن قلق خاص بشأن سوء معاملة المدنيين وأسرى الحرب من جانب القوات الروسية والجماعات المسلحة التابعة لها.
وقال التقرير إن «الهجوم المسلح المستمر الذي تشنه روسيا على أوكرانيا، وما يرتبط به من أعمال عدائية، أدى إلى حالة خطيرة لحقوق الإنسان في أنحاء البلاد. كما أدى النزاع المسلح إلى مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان التي أثرت على المدنيين والمقاتلين على حد سواء».
وقالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، ماتيلدا بوغنر، إن أسرى الحرب الأوكرانيين يواجهون مخاطر جسيمة على صحتهم وسلامتهم من الخاطفين الروس والموالين لروسيا. وأضافت خلال تقديمها التقرير في مؤتمر صحافي بكييف: «إنهم يتعرضون لمعاملة قاسية ومهينة من قوات الأمن الروسية والجماعات المسلحة التابعة لها بدت أنها منهجية».
وأصدر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان تقريره بعد أيام من إعلان رئيس هيئة التحقيق المفوضة من الأمم المتحدة، أن روسيا ارتكبت جرائم حرب، بما في ذلك اغتصاب وتعذيب وإعدام وحبس أطفال في المناطق التي احتلتها في أوكرانيا.
وقال مكتب المفوض السامي، إنه يواصل التوثيق والتحقق من مزاعم القتل غير المشروع لمئات المدنيين على أيدي القوات المسلحة الروسية في مناطق كييف وسومي وخاركيف، وهي مناطق احتلتها القوات الروسية في وقت سابق، وعادت الآن إلى السيطرة الأوكرانية. وأضاف أن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الجنود الأوكرانيين تشمل الإعدام غير المشروع والعنف الجنسي، وتجاهل ضمانات المحاكمة العادلة والحرمان من المساعدة الطبية ونقص الطعام والماء.
وأشار التقرير إلى أن «بعض هذه الانتهاكات قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب». وأوضح مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان أنه وثق ما لا يقل عن ست عمليات قتل لمدنيين نُظر لهم على أنهم خونة لتعاونهم المزعوم مع روسيا في المناطق المحتلة.
ولم تعلق روسيا أو أوكرانيا على الفور على التقرير الذي تم إنجازه في الفترة ما بين الأول من فبراير (شباط) و31 يوليو (تموز) على أساس عمل بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا. وينفي الجانبان مزاعم ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.
