أعربت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن قلقها إزاء تقارير عن اعتقال نحو 2400 شخص في أقل من أسبوع في روسيا خلال احتجاجات ضد التعبئة الجزئية التي أمر بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، لصحافيين في جنيف "نشعر بقلق عميق بسبب عدد الأشخاص الكبير الذين ورد أنهم اعتقلوا".
وشنّت السلطات الروسية حملة ضد المحتجين على عمليتها العسكرية في أوكرانيا والتي بدأت في 24 فبراير. ولكن ازداد عدد الاعتقالات بعد إعلان التعبئة الجزئية في 21 سبتمبر.
وتحدثت شمداساني عن "تقارير موثوقة تفيد بأنه تم اعتقال حوالي 2377 متظاهراً في أماكن مختلفة من البلاد". وأضافت أن "عدد الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين غير محدد".
من جهتها، أكدت منظمة "أو في دي-إنفو" غير الحكومية المتخصصة في مراقبة التحركات المعارِضة، أن أكثر من 2300 شخص اعتقلوا خلال احتجاجات على التعبئة العسكرية، منذ أن أعلنها بوتين.
كما أُبلغ عن فرار عدد كبير من الروس إلى البلدان المجاورة.
وتحدثت شامداساني خصوصاً عن الاحتجاجات التي نُظمت في داغستان، وتخللتها اشتباكات بين متظاهرين والشرطة في هذه المنطقة الروسية من القوقاز التي دفعت ثمناً باهظاً منذ بدء الهجوم على أوكرانيا. وقالت "تم اعتقال عشرات الأشخاص" هناك.
وأكدت "أو في دي-إنفو" أن 101 شخص على الأقل اعتقلوا، الأحد، في محج قلعة، عاصمة داغستان، في جنوب غرب روسيا.
وجمهورية داغستان منطقة متعددة الأعراق ذات أغلبية مسلمة، وهي إحدى أفقر المناطق في روسيا. وشهدت هذه المنطقة حرباً دامية في العقد الأول من القرن الحالي بين القوات الروسية ومقاتلين متطرفين.
ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كانت داغستان من المناطق الروسية التي تكبدت أعلى نسبة من القتلى في المعارك، وفق إخطارات الوفاة المنشورة على الإنترنت والتي جمعتها وسائل إعلام مستقلة.
في سياق متصل، أطلق رجل النار الاثنين على مركز تجنيد للجيش الروسي في بلدة أوست إيليمسك النائية في منطقة إيركوتسك في سيبيريا، ما أدى إلى إصابة ضابط بجروح خطيرة.
وأبلغ عن استدعاء عدد من كبار السن أو المرضى أو الطلاب للجيش، بينما كانت السلطات أكدت إعفاءهم. واعترف الكرملين بحصول "أخطاء" ووعد بتصحيحها.
وشددت شمداساني على أن معظم الاحتجاجات في روسيا حتى الآن بدت سلمية.
وقالت "نصرّ على أن اعتقال الأشخاص لمجرد ممارستهم حقهم في التجمع السلمي وحرية التعبير يشكل حرماناً تعسفياً من الحرية".
وأضافت "ندعو إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفياً، وإلى أن تحترم السلطات التزاماتها الدولية لضمان الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير".
