"غسان مرداد" الرئيس التنفيذي لـ"الحفر العربية"

قال غسان مرداد، الرئيس التنفيذي لشركة "الحفر العربية"، إن الشركة تتطلع إلى توسيع أسطولها من منصات الحفر والاستفادة من النمو المتوقع في سوق المملكة، بما في ذلك أعمال الحفر المكثفة المرتقبة خلال السنوات القادمة للتنقيب عن الغاز غير التقليدي كحقل الجافورة.

وبيّن مرداد في مقابلة مع "أرقام"، أن "الحفر العربية" تعتبر المزود الرئيسي والرائد في قطاع الحفر داخل المملكة بحصة سوقية تبلغ 17% من إجمالي منصات الحفر. ويضم أسطولها 45 منصة حفر، 38 منها منصة برية و7 منصات بحرية.

وأوضح أن الشركة سجلت بنهاية النصف الأول من العام الجاري معدلات تشغيلية بلغت 91%، وحصلت منصات الحفر التابعة لها على تقييمات مرتفعة في مؤشر الكفاءة بأكثر من 95%.

وتحدث مرداد عن توقعات حجم الإنفاق على قطاع أعمال مقاولي خدمات الحفر البري والبحري في التنقيب والإنتاج خلال السنوات المقبلة، وجودة أسطول منصات الحفر، وانعكاس تغيرات أسعار النفط والغاز على ربحية الشركة.

وإلى تفاصيل اللقاء:

*بداية، هل يمكن توضيح أعمال الشركة وقطاعاتها التشغيلية ومساهمة كل منها في إجمالي الإيرادات؟

- تعتبر شركة "الحفر العربية" مقدم خدمات حفر النفط والغاز الرائد في المملكة، ولديها خبرة عريقة في عمليات الحفر تمتد لنحو ستة عقود، بالإضافة إلى سجل قوي وحافل من الخبرة والتميز التشغيلي في قطاعي الحفر البحري والبري واللذين يمثلان عملنا الرئيسي.

وتتركز أعمالنا حالياً في المملكة العربية السعودية والمنطقة السعودية الكويتية المحايدة، كما تربطنا علاقات وطيدة مع عملائنا الرئيسيين الأربعة - "أرامكو السعودية"، و"عمليات الخفجي المشتركة"، و"شلمبرجير"، و"بيكر هيوز".

ومن أبرز العوامل التي تميزنا هي جودة قاعدة أصولنا. إذ يتكون أسطولنا من منصات حفر متوسطة إلى ثقيلة جداً، علماً أن أكثر من 55% من هذه المنصات تتسم بعمر تشغيلي لا يتجاوز 10 سنوات، ويتميز أكثر من 75% من الأسطول بمواصفات عالية الأداء تعادل 2,000 حصان أو أكثر، والذي يعزز من قدرات الشركة على إجراء عمليات الحفر المعقدة.

ويضم أسطولنا البحري 6 منصات حفر شديدة التحمل مزودة بمعدات عالية المواصفات تتيح الحفر في المياه العميقة، وسفينة خدمات متعددة الأغراض ذاتية الدفع لتوفير خدمات التدخل في الآبار واختبارها لصالح عملاء الشركة. كما تتكامل خدمات الحفر البرية التي تقدمها الشركة مع خدمات نقل منصات الحفر التي تقوم بها شركة أوفست العربية المحدودة التابعة لها.

ومن خلال هذا الدعم المتناسق والمتكامل، تقدم شركة الحفر العربية خدمات سلسة لعملائها تتضمن خدمات نقل منصات الحفر وتشغيلها والحفر، إلى جانب توفير خدمات دعم شاملة، وبالتالي تقليص الوقت الضائع في عمليات نقل منصات الحفر.

وقد حققت الشركة حتى نهاية عام 2021م إيرادات إجمالية بقيمة 2.2 مليار ريال، حيث سجّل قطاع الأنشطة البرية 1.6 مليار ريال، مما يمثّل 75% من إجمالي الإيرادات؛ في حين حقق قطاع الأنشطة البحرية إيرادات بقيمة 553 مليون ريال وبما يمثّل 25% من إجمالي الإيرادات.

*ما حجم أسطول منصات الحفر البري والبحري، وحصص الشركة السوقية منها؟ 

- تعتبر شركتنا المزود الرئيسي والرائد في قطاع الحفر داخل المملكة بحصة سوقية تبلغ 17% من إجمالي منصات الحفر في المملكة. ويضم أسطول الشركة 45 منصة حفر، 38 منها منصة برية و7 منصات بحرية كما في 31 ديسمبر 2021م.

وعلى مستوى المملكة، تمتلك الشركة ثاني أكبر أسطول منصات حفر برية (من حيث العدد) بحصة سوقية تُقدر بنحو 19%، إلى جانب ثالث أكبر أسطول منصات حفر بحرية بحصة سوقية تُقدر بنحو 12%، كما في 31 ديسمبر 2021م.

وعلى الرغم من مكانتنا الرائدة في السوق، نواصل تكثيف عملياتنا التشغيلية وكان آخرها إضافة منصتي حفر جديدتين بموجب اتفاقيات إيجار السفن غير المجهزة مع شركة "أرامكو السعودية" - ومن المتوقع أن تدخل إيرادات المنصتين في نتائج الربع الأخير 2022م. كما أننا استحوذنا على منصتي حفر بحريتين من المتوقع أن تدخل إيراداتهما في نتائج النصف الثاني من عام 2023م.

*ما حجم تقديرات الإنفاق على قطاع التنقيب والإنتاج في المملكة خلال السنوات المقبلة؟

- لا تزال شركة الحفر العربية تتبنى دوراً حيوياً ومتكاملاً في سوق إنتاج المواد الهيدروكربونية المزدهر في المملكة والذي يمتاز بمتانته ومرونته، سيما وأن المملكة تساهم بنسبة 8% من حجم الإنتاج العالمي لهذه المواد.

وعليه، يتوقع أن تنتج المملكة أكثر من 30% من المواد الهيدروكربونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين عامي 2021م و2030م، بينما من المتوقع أن يزيد حجم الإنفاق السنوي على عمليات التنقيب والإنتاج بنسبة 13% بين عامي 2021م و2025م لدعم زيادة الإنتاج والطلب.

ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الإنفاق على أعمال مقاولي خدمات الحفر البري والبحري في التنقيب والإنتاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5% بين عامي 2021م و 2025م. وقد أعلنت المملكة نيتها رفع طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل مكافئ من النفط يومياً بحلول عام 2027م. وهو ما يتطلب زيادة إجمالي الإنفاق على أعمال مقاولي خدمات الحفر في قطاع التنقيب والإنتاج.

وتدعم ذلك شركة "أرامكو السعودية"، وهي العميل الرئيسي للشركة والمشغل الرئيسي لنشاط التنقيب والإنتاج في المملكة، والتي أعلنت خططا سنوية لزيادة الإنفاق على التنقيب والإنتاج تفوق قيمتها 150 مليار ريال لعام 2022م، مقارنةً بمبلغ 101 مليار ريال في عام 2020م (ومن المتوقع أن تشهد النفقات الرأسمالية نمواً حتى منتصف العقد).

كما من المتوقع أن تؤدي هذه العوامل مجتمعةً إلى تحفيز حجم الطلب على منصات الحفر البرية والبحرية، وتتمتع الشركة بمكانة مميزة تؤهلها للاستفادة من الزخم القوي للسوق.

*هل ستعملون على زيادة حجم أسطولكم من منصات الحفر في الفترة المقبلة؟

- نُقيم فرص شراء الأصول أو المشاريع التجارية الجديدة باستمرار، وذلك من خلال المشاركة الفعالة في المناقصات وتقييم تطورات السوق وفرص النمو التي ينطوي عليها والاستحواذ على منصات حفر جديدة والاستثمار فيها بناءً على أبحاثها وتقييمها.

ولعل قدراتنا المتميزة تتجلى من خلال سجلنا الحافل على صعيد نمو وزيادة عدد منصات الحفر خاصة مع تعزيز حجم أسطولنا بشكل ملحوظ على مدى السنوات الأربع إلى الخمس الماضية. ففي عام 2018م وحده، نجحنا في إحضار وتشغيل 16 منصة حفر جديدة - وهو إنجاز رائع ومنقطع النظير في وقت قياسي كهذا.

كما حققت الشركة علامة فارقة عقب زيادة حجم أسطولها بنسبة 40% في السنوات الخمس الماضية من 32 منصة حفر في عام 2016م إلى 45 في عام 2021م.

*كم بلغت المواقع التي عملت عليها الشركة وحجم الإنتاج من النفط والغاز خلال السنوات الثلاث الماضية؟

- في نهاية عام 2021م، أصبح لدينا 3 منصات حفر تعمل في منطقة الرياض، و7 في منطقة الخليج العربي، و35 في المنطقة الشرقية. وعلى صعيد الأنشطة، تم حفر 275 بئراً سنوياً في المتوسط على مدار السنوات الثلاث.

*تقدمت الشركة بعروض لمناقصات مشاريع في البحرين والكويت، ما حجم الأعمال المتوقعة في تلك المشاريع؟

- تتركز أعمال الشركة حالياً في المملكة العربية السعودية والمنطقة السعودية الكويتية المحايدة، لكنها تقدمت أيضاً بعروض لمناقصات مشاريع في البحرين والكويت خلال عام 2021م عقب استكمال متطلبات التأهيل المسبق.

وتوفر هذه الأسواق المجاورة فرصاً مناسبة لخيارات تحقيق نمو إضافي من أجل زيادة التدفقات النقدية للمساهمين فيما نسعى لتوسيع نطاق عملياتنا ودفع عجلة النمو والتوسع خارج نطاق حضورنا الأساسي في المملكة العربية السعودية.

*هل تتأثر ربحية الشركة بتغيرات أسعار النفط والغاز؟

- ترتبط إيرادات المجموعة بمستويات الطلب على النفط والغاز. ومع ذلك، نظراً للطبيعة المتجددة وطويلة الأجل لمعظم عقودها، تعتقد المجموعة أن هناك عادةً فترات تأخير زمنية بين مستوى النشاط التعاقدي مع عملائها واتجاهات أسواق النفط والغاز بشكل عام.

ونتيجة لذلك، فإن إيرادات المجموعة تتأثر بشكل أقل بتحركات الأسعار قصيرة الأجل في أسعار السلع والطلب عليها، ويعتبر قطاع الحفر في سوق المملكة والذي يعتمد بشكلٍ كبير على برامج حفر شركة أرامكو، أقل تقلباً مقارنةً بأسواق الحفر الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وعلى الرغم من ذلك ورغم بعض التداعيات السلبية لجائحة "كوفيد – 19"، حافظنا على مرونة هوامش أرباحنا قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك والاستهلاك، والتي فاق متوسطها 40% خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما يؤكد مرونة نموذج أعمالنا بالإضافة إلى هيكل التكلفة.

كما حققت الشركة استجابة سريعة لتلبية الطلب المتنامي في العمليات التشغيلية، مما أدى إلى زيادة كبيرة في أعمالها وعقودها المتراكمة بمعدل يصل إلى أربعة أضعاف (ارتفاعاً من 2.4 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2021م إلى 8.2 مليار ريال كما في 31 يوليو 2022م)، وهو ما يعزز آفاق نمو إيراداتها في المستقبل.

ومع ذلك، فإن تركيزنا على تحسين التكلفة ساهم في دعم الربحية الثابتة - رغم الصدمات الأخيرة المرتبطة بالأوبئة وأسعار النفط – وأفضى إلى تعزيز السيولة النقدية لعملياتنا التشغيلية. واليوم، سجلنا مستويات مديونية جيدة (بلغت 1.1 ضعف كما في ديسمبر 2021م، و0,7 كما في 30 يونيو 2022م) وهو أقل بكثير من الشركات المنافسة.

*كيف تساهم تكلفة التوريد وسعر التعادل المرجح للنفط والغاز بالمملكة وكذلك زيادة الإنتاج المتوقع مستقبلاً على أعمال الشركة؟

- تتركز عمليات المجموعة في المملكة والتي تعد دولة رائدة في إنتاج النفط حيث تتميز أنها الأقل من حيث تكاليف الإنتاج في العالم، وذلك وفقاً لتقرير دراسة السوق "رايستاد إنيرجي"، فضلاً عن امتلاكها حقولا من أكبر وأقدم الحقول النفطية كثيفة الحفر، والتي تدعم مستويات ومعدلات مرتفعة نسبياً لإنتاج النفط وعمليات منصات الحفر طوال دورة أسعار النفط مقارنةً بغيرها من المناطق الجغرافية والبيئات التي تكون فيها تكلفة الإنتاج أكبر وعليه تكون أكثر تأثراً بتقلبات أسعار النفط.

*ما أهداف الشركة للطرح في السوق المالية السعودية؟

- نمتلك استراتيجية نمو محددة ومدروسة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية وتستهدف تنمية أسطول حفر الشركة وتعزيز حضورها وتوسعة قاعدة إيراداتها لتحقيق أفضل العوائد لمساهميها.

ونتطلع إلى ترسيخ مكانتنا كشركة سعودية رائدة محلياً من خلال توسيع أسطولنا والاستفادة أيضاً من النمو المتوقع في سوق المملكة، بما في ذلك أعمال الحفر المكثفة المرتقبة خلال السنوات القادمة للتنقيب عن الغاز غير التقليدي (كحقل الجافورة).

كما نتطلع إلى تعزيز موقعنا إقليمياً من خلال توسيع حضورنا في المنطقة ودخول مناطق جغرافية إضافية عبر الاستفادة من فرص النمو الذاتي استناداً إلى البنية التحتية للشركة وخبرتها التشغيلية الواسعة. بالإضافة إلى ذلك، وبالاعتماد على خبراتها وكفاءة قوتها العاملة وأحدث التقنيات التي تستخدمها، تستكشف الشركة مصادر إيرادات جديدة قائمة على الخدمات أو الأنشطة الإضافية المكملة لخدمات الحفر والتي تقدمها حالياً، مثل خدمات التدريب والخدمات الهندسية المعقدة والمتخصصة.

*هل يمكنكم توضيح أبرز محركات الأداء التشغيلي لشركة الحفر العربية؟

- تلتزم الشركة بتحقيق التميز التشغيلي لناحية الأداء والجودة، انطلاقاً من جهودها المبذولة لإرساء أسس تميز تشغيلي قوية وتوظيف أحدث حلول تقنية المعلومات لرفع كفاءة منظومتها التشغيلية والتدريبية، وتحسين عملياتها؛ مما ساهم في نيلها لقب أفضل شركة تحقيقاً للأداء المتميز في المملكة، مدعومة بنتائجها القوية في كافة مؤشرات الأداء الرئيسية ذات الصّلة.

وسجلت الشركة، كما في 30 يونيو 2022م، معدلاً تشغيلياً بلغ 91%، حيث بلغت منصات الحفر المُشغّلة والمُتعاقد عليها 41 منصة حفر من إجمالي عدد المنصات البالغ 45 منصة.

كما سجلت 27 منصة حفر تابعة للشركة تقييماً مرتفعاً في مؤشر كفاءة منصات الحفر بأكثر من 95%، بينما تم تقييم 10 منصات حفر تابعة للشركة بأداء متميز يتراوح بين 85-95%.

وتتمتع الشركة بسجل سلامة يُعد من بين الأعلى من حيث المستوى مقارنةً بالمستويات المسجلة في القطاع؛ حيث وصل إجمالي معدل تكرار الحوادث الواجب الإبلاغ عنها لدى الشركة ومعدل تكرار الحوادث المهدرة للوقت المجمع للشركة عند 0.22 و0.14، على التوالي، كما في 31 ديسمبر 2021م، وهو أقل بكثير من الحد الأعلى المستهدف للشركة والشركات العاملة في القطاع.