نقلت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، معاناة شريحة واسعة من المغاربة ممن رفضت السلطات الفرنسية منحهم الـتأشيرة لدخول ترابها، إلى الأمم المتحدة.
وراسلت العصبة، اللجنة الأممية المعنية بالحقوق المدنية والسياسية، وطالبتها بتنبيه الرئاسة الفرنسية إلى “جسامة هذا الخرق الحقوقي، ومطالبتها بالعدول عنه وتمكين المواطنين المغاربة من حقهم في الحصول على التأشيرة وفق ما ينص عليه القانون و المواثيق الدولية”.
خطوة الهيئة الحقوقية المغربية، تأتي اقتناعا منها بأن إحجام “بلاد الأنوار” عن منح المغاربة “الفيزا” يُشكّل “ممارسة مهينة، وانتهاك حقوقي ضرب بعرض الحائط مضامين المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
كما تأتي بعد تأكدها من أن رفض السفارة الفرنسية بالمغرب لآلاف طلبات الحصول على التأشيرة “يتم بدون مبرر، وفي ظل تحجّجها بمبررات سياسية لا علاقة للمواطنين المغاربة بها”.
وانتقدت العصبة ما وصفته بتقييد الجمهورية الفرنسية هذه العملية، مؤكدة أن سفارة فرنسا عمدت إلى رفض جل الطلبات المقدمة إليها بموجب قرار صادر عن الحكومة الفرنسية المركزية منذ شتنبر 2021 بدعوى أن المملكة المغربية لا تقبل استعادة رعايا يزعم أنهم مغاربة ولا يمكنها الاحتفاظ بهم حسب تصريح سابق لوزير الخارجية الفرنسي.
هذا الادعاء، تضيف العصبة، يقابله “تصريح مضاد لوزير الخارجية المغربي يؤكد فيه على أن القرار “غير مبرر”، وأن الرباط سوف “تتابع الأمر عن قرب مع السلطات الفرنسية”، كما وضح مسؤول حكومي مغربي أن فرنسا تريد أن ترحل للمغرب مهاجرين من جنسيات مختلفة”.
وأفاد الحقوقيون بأن “هذه المبادرة هي واحدة من الخطوات النضالية التي ستعمل العصبة على تنفيذها بمعية منظمات حقوقية أخرى، سيتم الإعلان عنها وعن تاريخها ومكانها خلال القادم من الأيام”.
