قالت صحيفة "esi-africa" الإفريقية، إن  مصر تتكيف مع تغير المناخ وتغير استراتيجيتها في الأنظمة المالية والزراعة وعدة مجالات، مؤكدة أن مصر تنفذ  سياسات تكيف مصممة لبناء القدرة على الصمود، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.

مصر تتكيف مع تغير المناخ 

ووفقا للصحيفة الإفريقية، فإن الطقس القاسي وندرة المياه وارتفاع منسوب مياه البحر هي بعض التغيرات المناخية التي تؤثر على مصر، الأمر الذي دفعها لاتخاذ العديد من التدابير للتكيف مع المناخات الأكثر سخونة والأكثر جفافاً، مثل تحسين الري لأغراض الزراعة.

وأشار التقرير، إلى أن التمويل الأخضر يلعب دورًا حيويًا في مساعدة مصر على تحقيق أهداف التكيف والتخفيف حيث تنفذ مصر سياسات تكيف مصممة لبناء القدرة على الصمود، وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.

تطوير السياسات لتشجيع الاقتصاد الأخضر

وقالت الصحيفة، إن مصر صادقت على اتفاقية باريس في عام 2017، على الرغم من أن الدولة أعدت أول استراتيجية وطنية للتكيف مع تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث في عام 2011، وصدرت استراتيجية التنمية منخفضة الانبعاثات في عام 2018، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة - رؤية مصر 2030.

وتهدف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ لمصر حتى عام 2030 إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومنخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات؛ وتعزيز المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بها؛ وتعزيز حوكمة وإدارة إجراءات تغير المناخ وتعزيز البنية التحتية لتغير المناخ وتعزيز البحث العلمي ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة والوعي.

وقالت الصحيفة، إن العديد من البلدان الإفريقية اتخذت تدابير لقطاع الطاقة لحماية المستهلكين المعرضين للخطر والشركات المحلية من الأزمات الاقتصادية المتعلقة بوباء كورونا COVID-19، فيما وجهت مصر الإنفاق لعمليات التعافي ودعم مشاريع البنية التحتية للطاقة لتحفيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

التمويل الأخضر

وقالت الصحيفة، إن مصر تعمل على تطوير سياسات لتحفيز التمويل، مثل إطار التمويل الأخضر، الذي يشكل إطار السياسة العامة لإنشاء السندات الخضراء. 

وتتبع السندات الخضراء للبنك التجاري الدولي من قبل البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، حيث دعم أول سندات مشروع أخضر للشركات في مصر من خلال 100 مليون دولار كاكتتاب مباشر بالإضافة إلى تسهيلات سيولة احتياطية بقيمة 30 مليون دولار في بداية عام 2022. 

ترتيب السوق التنظيمي للكهرباء في مصر

وأشارت الصحيفة، إلى أن مؤشر تنظيم الكهرباء الصادر عن بنك التنمية الإفريقي، يمنح مصر مكانة مرموقة في المرتبة الخامسة في صناعة الكهرباء من حيث التنظيم في القارة، وفقًا للمؤشر، فقد حققت مصر مستوى عالٍ من التطور التنظيمي في التنظيم الاقتصادي.

مصادر الطاقة المتجددة في مصر 

سبق وذكرت وكالة الطاقة الدولية (IEA) في تقريرها  الخاص بمصر، أن مصر شرعت في العديد من الإصلاحات في قطاع الطاقة وتشمل هذه التخفيض التدريجي لدعم الكهرباء وإدخال تعريفات التغذية لتعزيز إنتاج الطاقة المتجددة.

كما تعمل الزيادة الكبيرة في الاستثمارات على تعزيز إنتاج الكهرباء وضمان استقرار العرض  وتخطط مصر لزيادة حصتها من الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 42% بحلول عام 2035، كما ورد في وثيقة المساهمات المحددة وطنياً المحدثة هدف الوصول إلى هذا الهدف من خلال "تسريع توسيع نطاق الطاقة المتجددة على الشبكة عن طريق تقليل قدرة الفحم في مزيج التوليد واستبدال محطات الطاقة الحرارية غير الفعالة".