حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن «الاستفتاءات الزائفة» التي أجرتها روسيا ومحاولات ضم الأراضي الأوكرانية ستقضي على أي محادثات مع موسكو طالما ظل فلاديمير بوتين رئيساً، داعياً إلى «عزلة كاملة» لروسيا وفرض عقوبات عالمية جديدة حازمة.
وبطلب من الولايات المتحدة وألبانيا، عقد مجلس الأمن جلسة حول الوضع في أوكرانيا ركّزت على الاستفتاءات التي شرعت روسيا بإجرائها منذ 23 سبتمبر (أيلول) في الأراضي التي تحتلها في شرق أوكرانيا وجنوبها. واعترض المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا على المشاركة المفاجئة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الجلسة عبر الفيديو من كييف. واستمع أعضاء المجلس إلى أحاطة من وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روز ماري ديكارلو التي شددت على أن إجراء استفتاءات خلال نزاع مسلح نشط في مناطق خاضعة لسيطرة روسيا وخارج الإطار القانوني والدستوري لأوكرانيا «لا يمكن وصفها بأنها تعبير حقيقي عن الإرادة الشعبية» في تلك المناطق. ولاحظت أن «المستوى الاستثنائي» من الاهتمام بالحرب في أوكرانيا يعكس الشواغل العالمية الواسعة النطاق في شأن عواقبها الخطيرة والبعيدة المدى، محذرة من أن «التطورات الأخيرة في الحرب تنذر بالسوء، وتشير إلى المزيد من الموت والدمار والمعاناة». وكررت أن «الأمم المتحدة تظل ملتزمة بشكل تام سيادة أوكرانيا ووحدتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية، داخل حدودها المعترف بها دوليا، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة». وتحدثت ديكارلو أيضاً عن «الخطاب المقلق» و«غير المقبول» في شأن استخدام أسلحة نووية، مذكرة بأنه «يتعارض مع البيان المشترك لزعماء الدول الخمس الحائزة على الأسلحة النووية في شأن منع الحرب النووية وتجنّب سباقات التسلح الصادر في 3 يناير (كانون الثاني) 2022».
وفي كلمته، ذكر الرئيس الأوكراني بأن روسيا تجاهلت دعوات الوكالة الدولية للطاقة الذرية للانسحاب من محطة زابوريجيا للطاقة النووية، محذراً من أن «روسيا تتعمد أن تضع العالم على حافة كارثة إشعاعية». كما تطرق إلى «الابتزاز النووي» الذي تمارسه روسيا والذي «أصبح الرواية الثابتة للمسؤولين الرّوس ومطلقي الدعاية»، معتبراً أن «هذا يثبت أن روسيا ليس لديها حق في امتلاك أسلحة نووية» لأنه من غير الممكن ضمان سلامة العالم حتى ضد التهديد باستخدام الأسلحة النووية. وتحدث أيضاً عن قرار روسيا زيادة التعبئة العسكرية، مضيفاً أنها «تتعمد التركيز في الحشد على السكان الأصليين من المناطق التي تحتلها، وأيضا من القرم، القرم الأوكراني الذي استولت عليه روسيا في 2014». وقال: «من جميع المجموعات الإثنية في القرم تلقى الذكور من السكان الأصليين معظم المذكرات الروسية – بنسب غير متساوية. هذه سياسة تطهيرية». واتهم روسيا بأنها «تنظم استفتاءات صورية أمام مرأى العالم على الأرض المحتلة لأوكرانيا، وتجبر الأشخاص على تعبئة الأوراق تحت تهديد السلاح، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة». وشدد على أنه توجد طريقة واحدة لوقف ذلك وهو «العزل التام لروسيا رداً على كل ما تقوم به». وأضاف أن «الدولة التي تنفذ سياسة الإبادة الجماعية في الوقت الحالي، وتبقي العالم على بعد خطوة واحدة من كارثة إشعاعية، وفي الوقت نفسه تهدد بضربات نووية، لا يمكن أن تظل عضوة دائمة في مجلس الأمن وتتمتع بحق النقض». وحض على دعم عسكري ومالي إضافي للدفاع عن أوكرانيا «حتى يخسر المعتدي»، مع تقديم «ضمانات واضحة وملزمة قانوناً للأمن الجماعي» لبلاده رداً على أحدث خطوة روسية لانتزاع أراض أوكرانية. وقال إن «اعتراف روسيا بهذه الاستفتاءات الزائفة على أنها طبيعية، وتنفيذ سيناريو القرم ومحاولة أخرى لضم الأراضي الأوكرانية، سيعني أنه لا يوجد شيء يمكن الحديث عنه مع هذا الرئيس الروسي»، مضيفاً أن «الضم هو نوع من التحرك الذي يجعله وحيداً ضد البشرية جمعاء».
وأعلنت المندوبة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد أن الولايات المتحدة بصدد تقديم مشروع قرار يرفض نتائج الاستفتاءات الروسية ويدين ضمها المتوقع للأراضي التي احتلتها في أوكرانيا. وقالت إن «الولايات المتحدة لن تعترف بأي أراضٍ تحاول روسيا الاستيلاء عليها أو ضمّها المزعوم»، مؤكدة أيضاً «الرفض القاطع» لتصرفات روسيا. وأضافت: «سنواصل العمل مع الحلفاء والشركاء لدعم أوكرانيا وفرض تكاليف على روسيا»، آملة في في أن «تقف كل دولة عضو في المجلس دفاعاً عن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة عبر مطالبة روسيا بإنهاء هذه الحرب الآن». وأوضحت أن «النضال الأوكراني ليس من أجل البقاء على قيد الحياة ولكن من أجل الديمقراطية (…) ولهذا السبب سنقدّم قراراً يدين هذه الاستفتاءات الصورية وندعو الدول الأعضاء إلى عدم الاعتراف بأي وضع متغيّر لأوكرانيا ويلزم روسيا بسحب قواتها من أوكرانيا». وأضافت أنه إذا اختارت روسيا استخدام حق النقض (الفيتو) لحماية نفسها من المساءلة «سنتوجه بعد ذلك إلى الجمعية العامة لتوجيه رسالة لا لبس فيها إلى موسكو».
ويتوقع تقديم مشروع القرار للتصويت عليه في مجلس الأمن «إن لم يكن في نهاية هذا الأسبوع، ففي بداية الأسبوع المقبل»، طبقاً لما أكدته المندوبة الأميركية للصحافيين.
ووصف نائب السفير البريطاني، جيمس كاريوكي الاستفتاءات بأنها «غير شرعية» وتشكل انتهاكاً لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وقال المندوب الألباني فيريت خوجة إن الاستفتاءات هي إعادة عرض للنص الذي استخدمته روسيا في شبه جزيرة القرم، وهي ضد الدستور الأوكراني و«لا علاقة لها بالديمقراطية، ولا علاقة لها بالإرادة الحرة للأوكرانيين». وادعى نيبينزيا أن 100 مراقب دولي مستقل من 40 دولة راقبوا الاستفتاءات، قائلاً إنهم «فوجئوا بشكل خاص بحماس الشعب».
