وعد حاكم النيل الأزرق بأن تكون حكومة الإقليم، على قدر المسؤولية في إرجاع أصول وممتلكات المنظمة الدعوة الإسلامية، وفقاً للإطار القانوني.
الخرطوم: التغيير
رحب حاكم إقليم النيل الأزرق جنوب شرقي السودان، بعودة منظمة الدعوة الإسلامية – إحدى أبرز واجهات النظام المُباد – للعمل واستئناف نشاطها بالإقليم.
وكانت لجنة إزالة التمكين المجمدة بقرار من السلطات الانقلابية في البلاد، قد جمدت أنشطة المنظمة وصادرت أصولها لتورطها في العديد من الممارسات الفاسدة.
وكان المخلوع عمر البشير، قد استغل المقر الرئيس للمنظمة بالخرطوم لتسجيل البيان الأول لانقلابه العسكري على الحكم الديمقراطي في 30 يونيو 1989.
وأعاد الانقلاب العسكري على الحكومة الانتقالية في 25 أكتوبر 2021، جميع واجهات واذرع النظام المُباد ومنها منظمة الدعوة الإسلامية بقرارات قضائية غير شرعية.
وبحث حاكم إقليم النيل الأزرق، أحمد العمدة بادي، أمس الأربعاء، أوجه التعاون مع منظمة الدعوة الإسلامية واستئناف نشاط المنظمة لخدمة مواطني الإقليم بعد صدور قرار المحكمة العليا القاضي بعودة نشاطها في السودان.
وأكد أن حكومة الاقليم ستكون على قدر المسؤولية في إرجاع أصول وممتلكات المنظمة، وفقاً للإطار القانوني.
ووعد حاكم الإقليم بتوقيع إتفاق شراكة قريباً في حاضرة الإقليم الدمازين حتى تتمكن المنظمة من تقديم خدماتها للمواطنين لاسيما الذين تأثروا بالأحداث التي شهدها الإقليم مؤخراً.
وأثنى على دور المنظمة التي قال أنها بدأت نشاطها من داخل الإقليم قبل عقود.
من جانبه رحب الأمين العام المناوب للمنظمة، يحي آدم عثمان، بزيارة حاكم إقليم النيل الأزرق للمنظمة وتعاونه الكبير ومعرفته بما وصفها بالأدوار التي ظلت تقوم بها.
يُشار إلى أن حاكم النيل الأزرق، قد حصل على منصبه ضمن حصة الحركة الشعبية لتحرير السودان قيادة مالك عقار، وفق اتفاق جوبا للسلام.
وعقب الانقلاب العسكري على الحكومة الانتقالية، ايدت الحركة الشعبية الخطوة، وبررت ذلك بالحفاظ على مكتسباتها في السلطة، والتي حصلت عليها بموجب الإتفاق.
