صراع جديد في نادي هليوبوليس بين هشام توفيق وزير قطاع الأعمال السابق والذي كان يشغل منصب أمين الصندوق قبل الوزارة، والنائب عمرو السنباطي رئيس مجلس إدارة النادي الحالي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهم الوزير مجلس إدارة النادي السابق والحالي بالفشل في عدد من الملفات، وأكد أنه بعد أن راجع الميزانيات الخاصة بالنادي اكتشف وجود كوارث فيها وإنه حينما ترك أمانة الصندوق كان يوجد في خزينة النادي مبلغ يتعدى 104 ملايين جنيه جراء إيجار مقر البنك داخل النادي، وأنهم تمكنوا في ذلك الحين من تخفيض العجز بنسبة 28% من 40 مليونا إلى 29 مليون جنيه.

وأضاف الوزير السابق أنه تصفح الميزانيات المنشورة عدا ميزانية 2021 – 2022 ووجد العجز فيها تضاعف في اربع سنوات من 2018 – 2022 ليتعدى 200 مليون جنيه، وتتصدر المسببات القفزة غير المبررة للأجور السنوية من 36 مليونا إلى 75 مليون جنيه ولا سيما أنه كان قد سبق تعديل الأجور في أول سنة للمجلس بنسبة 28% وقد تم تغطية هذا العجز جزئيا من حصيلة العضويات الجديدة لفرع الشروق والتي بلغت 163 مليون جنيه في نفس الفترة والتي كان مخططا لها أن تذهب أغلبها لتنمية الشروق تمهيدا لجذب عضويات أكبر من التي تحققت ولكنها نفذت في إنفاق زائد، كما تم استهلاك الوديعة للأسف ليهوي رقم صافي الأصول المتداولة في 30 يونيو إلى أقل من 13 مليون جنيه مقارنة بـ 131 مليون جنيه في العام المنتهي 30 يونيو 2018 بعد تنفيذ مشروعات بحوالي 86 مليون جنيه وتساءل الوزير قائلا ماذا يفعل المجلس إزاء هذا الموقف؟ 

ورد النائب عمرو السنباطي رئيس النادي على كلام الوزير قائلا: “المجلس السابق قام بتطبيق استراتيجية تؤتي ثمارها الآن ودعم موازنة الرياضة واستقطاب مدربين أكفاء في مختلف الألعاب الرياضية مما زاد رقعة ممارسي الرياضة من أبناء النادي من 3000 إلى 7000 لاعب ولاعبه وتكوين 12 لعبة بفرق تنافس في الدوريات المختلفة في الشروق مما كان له أثر إيجابي على النادي وأعضائه”.

وأضاف السنباطي أن ميزانية الرياضة وصلت آخر عام 80 مليون جنيه وإيرادات في حدود 30 مليون جنيه أي أن المجلس يدعم أبنائه الرياضيين سنويا بـ 50 مليون جنيه وبالنسبة لتطوير المنشآت فقد تم وضع موازنة استثمارية سنوية معتمدة في مجلس الإدارة والجمعية العمومية في حدود 15 – 20 مليون جنيه وظهر ذلك في تطوير معظم منشآت النادي، وكذلك مشروع التحول الرقمي والبوابات الإلكترونية بالإضافة إلي أن إغلاق النادي فترة كورونا نتج عنه سحب ودائع قيمتها 40 مليون جنيه، ومع هذا وديعة النادي في 30 يونيو بلغت 62 مليون جنيه والمجلس الحالي ليس لديه أية مشكلات في التمويل.

وقد ظن البعض أن الموضوع انتهى ولكن الوزير السابق هشام توفيق علق على ما كتبه السنباطي قائلا: “كنت أتمني أن يأتي الرد من أمين الصندوق تحديدا حيث أن هذا هو اختصاصه والأرقام في 30 يونيو 2022 تؤكد أن النقدية والودائع 53.1 مليون جنيه والأصول المتداولة 31.8 مليون جنيه والالتزامات الفعلية بدون الإيرادات المقدمة 72.1 مليون جنيه، ومتوسط العجز السنوي من النشاط في آخر 3 سنوات بلغ 46 مليون جنيه، ووجه كلامه لرئيس النادي قائلا: ”الرد يجب أن يكون مشفوعا بالأرقام وليس الأمنيات".

الوضع لم ينتهِ عند هذا الحد بل اشتعلت مواقع السوشيال ميديا الخاصة بالنادي وتحولت إلى حرب كلامية ومجلس الإدارة في مأزق حقيقي.