فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على إيران، استهدفت 10 كيانات وناقلة نفط على صلة بطهران.
وقبيل الإعلان، كشف مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة تعتزم إعلان عقوبات تستهدف صادرات النفط الإيرانية.
وأكد المسؤول تقريراً صادراً عن بلومبرغ نيوز قال إن العقوبات ستركز على الكيانات التي تسهل تجارة النفط، وستكون جزءا من خطة أوسع لتشديد العقوبات على طهران في الأسابيع المقبلة.
قانون يرسخ العقوبات
وفي سبتمبر الماضي، قدمت مجموعة من أعضاء مجلس النواب الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تشريعاً من شأنه أن يشدد العقوبات الأميركية ضد طهران.
والتشريع الذي يحمل عنوان "قانون ترسيخ العقوبات على إيران" (SISA)، سيخلق رادعاً ضرورياً من خلال استهداف قطاع الطاقة في البلاد، وجعل تمويل العمليات الإرهابية أو تطوير الصواريخ الباليستية أكثر صعوبة.
اتفاق نووي على المحك
تأتي العقوبات الجديدة بينما لا تزال إدارة الرئيس جو بايدن متمسكة وإن بتفاؤل أقل من السابق بمناقشة التفاصيل النهائية لاتفاق نووي جديد مع إيران.
وكان الاتحاد الأوروبي قدم في الثامن من أغسطس الماضي 2022، وبعد جولات ومفاوضات طويلة ومعقدة انطلقت في أبريل الماضي (2021) بفيينا، واستمرت 16 شهرا، نصاً نهائياً للتغلب على مأزق إحياء هذا الاتفاق.
وقد تسلم المنسق الأوروبي للمحادثات النووية جوزيف بوريل، الرد الإيراني الأول في منتصف أغسطس، تلاه الرد الأميركي على الملاحظات والمطالب الإيرانية، ليأتي لاحقا رد طهران ويضع المحادثات في مهب الريح.
