قررت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية الخميس، شطب قائمة حزب «التجمع الوطني الديمقراطي» برئاسة النائب سامي أبو شحادة، ومنعه من خوض الانتخابات المقررة في أول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
والمفارقة، هي أن الأحزاب الليبرالية وافقت على قرار الشطب، فيما وقف حزب «ليكود» اليميني وحلفاؤه من الأحزاب الدينية ضده.
وكانت اللجنة قد اجتمعت للبحث في طلب تقدمت به جمعية «معاً – نحو نظام اجتماعي جديد»، المقربة من اليمين المتطرف، لشطب قائمتين عربيتين هما: «التجمع»، و«القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية» برئاسة النائب منصور عباس. ويستند طلب الشطب إلى البند «7 - أ في قانون أساس الكنيست»، الذي بموجبه، يمكن منع قائمة من خوض الانتخابات، إذا كانت «ترفض طبيعة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، أو إذا كانت تحرض على العنصرية».
ولجنة «الانتخابات المركزية في إسرائيل»، مؤلفة من 36 عضواً يمثلون الأحزاب برئاسة قاضٍ سابق في المحكمة العليا. وفي العقود الأخيرة، بحثت هذه اللجنة طلبات عدّة لشطب قوائم. وقد اعتاد اليمين المتطرف تقديم طلبات لشطب القوائم العربية، واعتادت القوائم العربية واليسار الراديكالي طلب شطب الأحزاب اليهودية العنصرية المتطرفة.
وحسب القانون الإسرائيلي لا يعتبر قرار اللجنة نهائياً. وإذا تقرر شطب قائمة، ينتقل الموضوع بشكل أوتوماتيكي إلى المحكمة العليا، التي عادة، ترفض الشطب. لكن الجديد في الأمر، هو أن أحزاب اليمين المتطرف لم تنضم إلى طلبات الشطب، وأن حزب «المعسكر الوطني» برئاسة وزير الدفاع بيني غانتس، ووزير القضاء جدعون ساعر، صوت مع شطب «التجمع». وعلل غانتس هذا الموقف قائلاً، إن «التجمع يعمل ضد الصبغة اليهودية والديمقراطية لدولة إسرائيل، ولذلك لا ينبغي أن يترشح للكنيست. ولا مكان في مجلس النواب الإسرائيلي لمن يعمل بشكل متطرف ضد الدولة».
وقررت أحزاب معسكر نتنياهو التغيب عن التصويت على شطب «التجمع» و«القائمة الموحدة»، لأنها أدركت أن شطب قوائم عربية سيؤدي إلى استفزاز الناخبين العرب وخروجهم بشكل تظاهري إلى صناديق الاقتراع. وقررت ألا تساعد على ذلك حتى تظل حركة التصويت عندهم نائمة، ونسبة التصويت منخفضة، خصوصاً أنه يوجد في الشارع العربي إحباط من الانقسام بين الأحزاب العربية.
وحسب الاستطلاعات، فإن نسبة التصويت ستنخفض إلى 39 في المائة هذه المرة، بعد أن كانت 45 في المائة في الانتخابات الأخيرة (و65 في المائة في الانتخابات التي سبقتها). وأكد رئيس التجمع جمال زحالقة، في تعقيب على قرار الشطب، أن «الحزب واثق من أن هذا القرار يصب في مصلحة التجمع. ونحن سنستغله إلى أقصى حد لرفع نسبة التصويت عموماً ونسبة تأييد حزبنا خصوصاً».
وستبحث محكمة العدل العليا في هذا القرار في القريب العاجل. وأعلنت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف – ميارا، أنها لا توافق «على شطب التجمع لأنه لا توجد ذريعة قانونية لمنعه من خوض الانتخابات. فصحيح أنه حزب إشكالي ولكن المسوغات القانونية لشطبه غير كافية».
الجدير ذكره، أن آخر استطلاعات الرأي بيّنت أن «حزب التجمع» سيحصل على 1.1 في المائة من الأصوات أي حوالي 50 ألف صوت فقط، ولن يجتاز نسبة الحسم (البالغة 3.25 في المائة أي حوالي 140 ألف صوت)، وسيسقط في الانتخابات المقبلة. وأن القائمتين العربيتين: «الجبهة والعربية للتغيير» بقيادة النائبين أيمن عودة وأحمد الطيبي، و«الموحدة» ستحصلان على أصوات قريبة من نسبة الحسم، أي أنهما أيضاً تواجهان خطر السقوط. لكن إذا تجاوزتا الحسم، فستفوز كل منهما بأربعة مقاعد. وفي هذه الحالة سيقترب معسكر لبيد (57 مقعداً) من معسكر نتنياهو (59). وستكون قائمة عودة والطيبي، لسان الميزان بينهما. وقد أعلنا أن قائمتهما «لن تسمح بعودة نتنياهو، ولكنها أيضاً لن تدعم حكومة لبيد من دون تعهدات بتغيير جوهري في سياستها، لجهة الالتزام بإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية، وتأييد حل الدولتين، وتحقيق المساواة في الحقوق للمواطنين العرب».
