قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن بلاده ستردّ بخطوة ملموسة على قرار واشنطن رفع حظر توريد الأسلحة إلى إدارة قبرص الجنوبية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي الجمعة بولاية موغلا (غرب)، أوضح فيه أن مجلس الأمن القومي التركي تناول الموضوع (رفع حظر توريد الأسلحة) في اجتماعه الأخير الأربعاء الماضي.

وأضاف: "كيف وصلنا إلى هذه النقطة؟ إننا دولة ضامنة، لهذا نحن مضطرون إلى الدفاع عن حقوق قبرص التركية وأشقائنا القبارصة الأتراك".

وأشار إلى أن أبرز أسباب قرار حظر توريد السلاح إلى إدارة قبرص الجنوبية، هو أن هذا البلد يُعَدّ من أهمّ البلدان المعروفة بغسل الأموال.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تقول إنها بدأت مؤخراً التعاون مع إدارة قبرص الجنوبية بهذا الخصوص (غسل الأموال).

وتابع: "لكن يجب أن لا يكون الثمن هو السماح لإدارة قبرص الجنوبية بالحصول على السلاح، يمكن أن يكون المقابل مختلفاً، مادياً مثلا".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة كانت تتبع سياسة متوازنة مع تركيا واليونان، لكنها بدأت الابتعاد عن هذه السياسة في العامين الأخيرين.

وأشار إلى أن تركيا حذرت الولايات المتحدة من ذلك، مضيفاً: "لكن واشنطن مع قرارها الأخير ابتعدت تماماً عن سياسة التوازن، وأصبحت تنحاز لليونان".

وأوضح أنه "بغضّ النظر عن حصول إدارة قبرص الجنوبية على السلاح (تطبيق القرار)، اتخذت تركيا على الدوام التدابير اللازمة لحماية القبارصة الأتراك، وستتخذ مزيداً من التدابير بعد القرار الأمريكي الأخير، من حيث الأسلحة".

وأضاف: "سنردّ بخطوة ملموسة على قرار واشنطن، وبما أنكم تريدون التصعيد، سنفعل كل ما يجب في مواجهة ذلك، وسنتخذ كل الخطوات اللازمة من أجل حماية جمهورية قبرص الشمالية والقبارصة الأتراك".