طالب 27 عضوا في الكونغرس الأمريكي في رسالة موجهة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بفرض عقوبات على الحكومة الجزائرية بسبب تعاملها العسكري مع روسيا.
في المراسلة الموقعة، شدد 27 عضو من الكونغرس الأمريكي على إلحاق عقوبات بالنظام الجزائري بعد رصدهم توقيع موسكو والجزائر لصفقات تسلح، والتي اعتبرها المشرعون الأمريكيون تَدخُلُ في إطار تمويل الخزينة الروسية لمواصلة حربها في أوكرانيا. وتضمنت المراسلة إعراب الأعضاء عن “القلق إزاء التقارير الأخيرة بخصوص العلاقات المتنامية باستمرار بين الاتحاد الروسي والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”، وأضافت الوثيقة “كما تعلم، فإن روسيا هي أكبر مورد للأسلحة للجزائر، ففي العام الماضي وحده أتمت الجزائر صفقة شراء أسلحة مع روسيا بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 7 مليارات دولار”.
وتثير العلاقة العسكرية بين الجزائر وموسكو، سخط الأعضاء الأمريكيين، حيث أوردت الوثيقة الموجهة لوزير الخارجية أنطوني بلينكن “في هذه الصفقة أتمت الجزائر اتفاق شراء طائرات مقاتلة روسية متقدمة بما في ذلك سوخوي 57، ولم يسبق لروسيا أن وافقت على بيع هذه الطائرة إلى أي دولة أخرى، وقد جعل هذا الاتفاق العسكري الجزائر ثالث أكبر متلق للأسلحة الروسية في العالم”.
وعليه طالب أعضاء الكونغرس وزير الخارجية بلينكن بـالشروع في تنفيذ عقوبات صارمة على الأشخاص المنتمين إلى الحكومة الجزائرية المتورطين في شراء الأسلحة الروسية”، مضيفين “تحتاج الولايات المتحدة إلى إرسال رسالة واضحة إلى العالم مفادها أنه لن يتم التسامح مع دعم فلاديمير بوتين وجهود الحرب الوحشية لنظامه”.
يذكر أنه في سنة 2017 أقر الكونغرس قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات المعروفة اختصارا بـ”كاتسا”، حيث يوجه هذا التشريع رئيس الولايات المتحدة لفرض عقوبات على الجهات التي تنخرط في صفقات مهمة مع أطراف يمثلون جزءا من قطاع الدفاع أو الاستخبارات في روسيا أو يعملون لصالح تلك الجهات أو بالنيابة عنها”.
