أعلنت وزارة المالية السعودية في بيان تمهيدي تلقى موقع "العربية نت" نسخة منه، الميزانية التقديرية لعام 2023، حيث قدّرت الإيرادات بنحو 1123 مليار ريال، والنفقات بـ 1.114 تريليون ريال، بفائض 9 مليارات ريال.
وتوقعت وزارة المالية السعودية أن تبلغ إيرادات العام الجاري 1.222 تريليون ريال والنفقات 1.132 تريليون ريال، أي بفائض 90 مليار ريال.
وفقا للبيان التمهيدي للميزانية، من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2025م حوالي 1.205 تريليون ريال، فيما يقدر أن يبلغ إجمالي النفقات لعام 2023م حوالي 1.114 تريليون ريال ونحو 1.134 تريليون ريال في عام 2025م.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إنه في ضوء هذه التطورات واستكمالاً لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى تبني سياسات مالية تساهم في تحقيق الاستقرار والاستدامة للميزانية العامة للدولة، فإنه من المقدر أن تحقق ميزانية العام 2023م فوائض بنحو 0.2% مــن الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف الجدعان أن تلك الفوائض سيتم توجيهها لتعزيز الاحتياطيات الحكومية ودعم الصناديق الوطنية، مع النظر فـي إمكانيـة التعجيـل في تنفيذ بعض البرامج والمشـاريع الاستراتيجية ذات البعدين الاقتصادي والاجتماعي، وذلك وفق الاستدامة المالية.
كانت قيمة فائض الميزانية السعودية قد تجاوزت 135 مليار ريال في النصف الأول من 2022، شملت 57.5 مليار ريال، في الربع الأول من 2022، و77.9 مليار ريال، في الربع الثاني. وشهد إجمالي الإيرادات في النصف الأول من 2022، ارتفاعاً بنسبة 43%، إلى 648.3 مليار ريال، مقابل 452.8 مليار ريال، في النصف الأول من 2021.
وبلغ إجمالي المصروفات الفعلية للربع الثاني من 2022، نحو 292.4 مليار ريال، مقابل 292.45 مليار ريال، في الربع الثاني من 2021، بزيادة 16%. فيما بلغ حجم مصروفات النصف الأول من 2022، وبلغت قيمتها 512.9 مليار ريال، مقابل 464.9 مليار ريال، في الفترة المقابلة من 2021، بزيادة 10%.
