تنطلق غدًا الأحد، أولى فعاليات الملتقى التأمين الرابع والذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء والهيئة العامة للرقابة المالية، بمشاركة عدد من الوزراء و1000 مشارك من 34 دولة في مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 2 أكتوبر حتى 4 أكتوبر.

وتبدأ الفعاليات بحفل افتتاح مساء غدٍ الأحد، ثم تقام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الخاص بالملتقى الصباح غدًا الإثنين الموافق 3 أكتوبر .

أكد علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، أن ملتقى شرم الشيخ للتأمين فى نسخته الرابعة فرصة لتنشيط السياحة فى مصر ومناقشة تجديدات اتفاقيات الإعادة.

وأضاف الزهيرى أن هناك 1000 مشارك بالملتقى سيقضون 5000 ليلة بفنادق مدينة شرم الشيخ، وهى فرصة لإنعاش قطاع السياحة والترويج له

وأشار إلى أن الملتقى يشهد سنويًّا حضور وفود من شركات إعادة التأمين العالمية والوسطاء الدوليين الذين لديهم تعاقدات مع كيانات محلية، ولفت إلى أنه تتم مناقشة شروط تجديدات الاتفاقيات مع المعيدين.

وأوضح أن شركات التأمين المصرية تستثمر الملتقى فى الاتفاق على شروط التجديدات مع المعيدين، دون الحاجة للسفر إلى الخارج، كما كان يحدث من قبل، مما يوفر الوقت والجهد على الطرفين 

ولفت إلى أن أجندة الملتقى، هذا العام، سوف تناقش ملفات هامة مثل الاستدامة وعلاقته بقمة المناخ COP27 التى تستضيفها مصر فى نوفمبر، وذلك فى وضع الاتحاد استراتيجية التأمين المستدام.

وقال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن الملتقى الرابع للتأمين بشرم الشيخ الذي سيعقد خلال الفترة من ٢ إلى ٤ أكتوبر المقبل سيشهد خلال يومه الأول توقيع بروتوكول تعاون، موضحًا أنه لن يفصح عن تفاصيل هذا التعاون إلا خلال التوقيع.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر الاتحاد المصرى للتأمين حول الهدف من الملتقى، أننا نستهدف جذب فرص استثمارية هامة من خلال الشركات الأجنبية الحاضرة.

وأوضح أن الهدف من إقامة الملتقى السنوي بمدينة شرم الشيخ أيضًا عدة مكاسب، منها تجمع لشركات التأمين وإعادة التأمين والوساطة الخارجية، ما يسهل التعاون المثمر بين الشركات فيما يتعلق بالتجديد الخاصة بعقود التأمين وإعادة التأمين التي يتم توقيعها بين الشركات. 

كما أوضح أن من ضمن المكاسب هو الترويج الجيد للسياحة، حيث إن عدد الحضور يبلغ ١٠٠٠ زائر، وتم غلق للتسجيل نظرًا لبلوغ العدد الأقصى من الحاضرين، مؤكدًا أن الملتقى يشهد إقبالًا كثيفًا من الحضور.

وأشار إلى أن من ضمن المكاسب في الملتقى خلق فرصة استثمارية جديدة للشركات وتعاون بين الشركات المصرية والشركات الأجنبية، موضحا أن الملتقى يشهد خلال هذه الدورة جلسة خاصة عن تعامل قطاع التأمين في مواجهة التغيرات المناخية في ظل استضافة مصر قمة المناخ خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأكد أن الاتحاد المصرى للتأمين مشارك بقوة في قمة المناخ، موضحًا أن الملتقى التأمين الذي يقام سنويًا ساهم في زيادة الوعي التأميني.

وكشف رئيس الاتحاد عن أن هيئة الرقابة المالية طلبت مؤخرًا تقريرًا من شركات التأمين بالسوق المحلية للاطلاع على مدى مواكبة العالم في صناعة التأمين وإعادة التأمين والتأمين المستدام، مؤكدًا أن الانبعاثات الكربونية والتقليل منها أصبحت الشغل الشاغل لشركات التأمين.

وقال إن مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي تتراوح بين 1% و1.2%، مضيفاً أن حجم الأقساط التأمينية بلغ في 2014 نحو 22 مليار جنيه، بينما قفز في 2021 إلى نحو 47 مليار أي ما يعادل نحو 2.8 مليار دولار، موضحًا أن مصر احتلت المركز الثالث من حيث النمو في قطاع التأمين، وفقًا لتقارير دولية.