شارك الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات الجلسة الرئيسية لليوم الثاني للمؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، والذي يعقد بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الحكومة، تحت شعار ''آفاق أنظمة التقاعد العربية للعام 2050- التغيير والفرص''، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجهها أنظمة التقاعد بالعالم العربي وكيفية التغلب عليها. 

وأشار "عزام"، خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أهمية تطوير الهياكل الاستثمارية لصناديق التأمين الخاصة ضرورة لاستدامة عملها في خدمة الاقتصاد القومي وأصحاب الاشتراكات، وذلك نظرًا للدور الكبير الذي يلعبه قطاع صناديق التأمين الخاصة في جذب المدخرات الوطنية، ومد المظلة التأمينية لمختلف فئات الشعب خاصة في ظل استمرار وجود فئات عريضة من المصريين غير مشمولين بالرعاية التأمينية، وهو الأمر الذي يتطلب معه تقديم الدعم الكامل لهذا القطاع المهم. 

تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها للارتقاء بقطاع صناديق التأمين الخاصة سعيًا منها إلى حماية كل الأطراف المتعاملة، وكذا إيمانًا بأهمية زيادة مظلة الحماية الاجتماعية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات والتغطيات التأمينية التي تقدمها صناديق التأمين الخاصة وصناديق التقاعد بشكل عام.

ولفت إلى احتفاظ الرقابة المالية في عام 2021 بعضويتها في اللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمشرفي المعاشات التقاعدية (IOPS) للمرة الرابعة علي التوالي، وهو الأمر الذي يمثل إشادة دولية بالتجربة المصرية، حيث تمتد الخبرة المصرية لحوالي 50 عامًا في الرقابة على صناديق التأمين الخاصة.

ومرت التجربة المصرية لتطوير صناديق التأمين الخاصة بعدة محطات، وهي تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة، والتي صدرت في عام 2015، والتى سمحت بتعيين مدير استثمار مسئول عن إدارة استثمارات تلك الصناديق، وإصدار دليل قواعد الحوكمة لصناديق التأمين الخاصة- ولأول مرة- بهدف تعزيز أداء الإدارة الرشيدة لتلك الصناديق، وكذا صدور قانون تنظيم وتطوير استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية في عام 2022 لتحقيق الشمول المالي، والذى يعد أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للهيئة.

وذكر "عزام" أن الهيئة تولي أهمية بالغة بصناديق التأمين الخاصة في مصر باعتبارها نظمًا مالية توفر مزايا معاش (تقاعد) اختيارية لقطاع عريض من العاملين بالدولة، وتتم رقابتها وفقًا لأسلوب الرقابة على أساس الخطر للتأكد من توافر الاستقرار المالي للصندوق، وقد عملت الهيئة خلال عام 2021 على تعزيز الدور الرقابي لها، حيث صدر الكتاب الدوري رقم (21) لسنة 2021 بشأن ضوابط استثمارات صناديق التأمين الخاصة. 

وأكد أن صناديق التأمين أمامها فرص استثنائية للتحول الى مستثمر مؤسسي مؤثر في الاقتصاد المصري، لما لها من قدرة على تعبئة المدخرات ودعم القاعدة الاستثمارية، وبما يعود بالنفع على أعضاء تلك الصناديق في ظل المتغيرات المالية والاقتصادية الحالية.

وأوضح نائب رئيس الهيئة حجم التطور الملحوظ لأداء صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021، حيث بلغ عدد الصناديق السارية المسجلة بالهيئة عدد 694 صندوقًا في نهاية عام 2021 بالمقارنة بعدد 686 صندوقًا في العام السابق، وبلغ عدد الأعضاء في نهاية الفترة نحو ٤،٩ مليون عضو، إجمالي الاشتراكات متضمنة مساهمات الجهات نحو 13.6 مليار جنيه بنهاية 2021 مقارنة بإجمالي اشتراكات بقيمة 10.5 مليار جنيه في العام السابق أي بزيادة تقدر ب 29.5%.

وبلغ إجمالي أصول الصناديق 126.3 مليار جنيه بنهاية 2021 مقابل 102.3 مليار جنيها للعام السابق بمعدل زيادة 23.5%، وبلغ المال الاحتياطي 119.4 مليار جنيه بنهاية 2021 مقابل 96.6 مليار جنيها للعام السابق بمعدل زيادة 23.1%، وفيما يتعلق بإجمالي الاستثمارات فقد بلغ 105.4مليار جنيه في نهاية عام 2021 مقارنة ب85.6 مليار جنيه للعام السابق بنسبة زيادة 23.1%، كما بلغ صافي الدخل من الاستثمارات 12.3 مليار جنيه بنهاية 2021 مقابل 12.2 مليار جنيه في العام السابق. 

من ناحية أخرى، فقد ارتفعت المزايا التأمينية المسـددة بنهاية 2021 إلى 15.1 مليار جنيه مقابل 9.9 مليار جنيه للعام السابق، ما يعكس الدور الهام الذي تلعبه صناديق التأمين الخاصة على المستوى القومي، إضافة إلى دورها في البعد الاجتماعي.

ومن المأمول أن يسهم هذا القطاع الحيوي في تفعيل الشمول المالي، فضلًا عن مساهمته في تمويل خطط التنمية بالدولة، لما يملكه من استثمارات كبيرة، كما أنها وسيلة لتدعيم النظم القومية للمعاشات بالدولة، وقد عملت الهيئة على تعزيز الدور الرقابي لها في مجال صناديق التأمين الخاصة بتبني الهيئة تتبني إطار عمل يحقق توازن حقوق كل الأطراف المتعاملة داخل المنظومة التأمينية عبر توفير كل الوسائل وإصدار القواعد والرقابة اللاحقة.