قرارات لجنة السياسة النقدية بـ«المركزي» تبعث رسائل طمأنة للمجتمع الصناعي

قرارات لجنة السياسة النقدية بـ«المركزي» تبعث رسائل طمأنة للمجتمع الصناعي - اقتصاد

أشاد رجال الصناعة فى مصر بقرار تثبيت سعر الفائدة من قبَل البنك المركزى المصرى فى الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية ورفع نسبة الاحتياطى الإلزامى على الودائع إلى 18%، وقالوا فى تصريحات لـ«الوطن» إن التثبيت الثانى لسعر الفائدة من قبَل القائم بأعمال محافظ البنك المركزى حسن عبدالله جاء بعد دراسة متأنية لأوضاع السوق، وهو ما من شأنه إبقاء تكاليف تمويل الاستثمارات مخفضة على المصنّعين والمنتجين، وبالتالى المساهمة فى تشجيع حركة الإنتاج.

«القاضي»: دعم كبير للاقتصاد القومي

فى البداية، يشرح أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد قرار المركزى بزيادة نسبة الاحتياطى الإلزامى على الودائع إلى 18%، فيقول إنه فى الأساس لسحب السيولة للحد من زيادة أحد الآثار التى تؤدى إلى زيادة تضخمية وعدم الضغط على عجز الموازنة بزيادة سعر الكوريدور، وكذلك العملاء والمصنعون، خاصة أن القطاع المصرفى أحد أقوى القطاعات المستقرة وتستطيع ميزانيات البنوك تحمُّل هذه التكلفة دون تأثير كبير على ربحيتها فى مقابل دعم الاقتصاد القومى وتوجهات البنك المركزى فى هذا الوقت المهم.

ويرى المهندس مجدى طلبة، نائب الرئيس التنفيذى للمجلس الأعلى للصناعات النسيجية سابقاً، أن التغيرات الأخيرة فى السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى ساهمت بشكل كبير فى دعم الصناعة والتجارة من تصدير واستيراد، مُرجعاً ذلك إلى القدر العالى من الاحترافية للمسئولين وصُناع القرار وأبرزهم محافظ «المركزى».

ويضيف «طلبة» أن تثبيت سعر الفائدة على مدار الاجتماعين الماضيين ساهم فى تخفيف تكاليف الاقتراض على المصنّعين والمنتجين وجميع العاملين بالتجارة، منوهاً إلى أن التحرك بخطوات مدروسة وتنسيق السياسات كان لهما دور بارز فى إنجاز عدة إصلاحات.

ويرى أنه يتعين على الجهاز المصرفى ضرورة العمل بنفس ديناميكية وسرعة البنك المركزى، ورفع مستوى التعاون من خلال سرعة تنفيذ تعليمات وقرارات «المركزى» وجعلها فى صدارة أولوياتهم، وأن يتسم التطبيق بقدر عالٍ من المرونة.

ويلفت الانتباه إلى أنه من خلال إدارة الرقابة على البنوك كجهة محايدة يمكن رفع مستوى التنسيق داخل الجهاز المصرفى، وتفعيل الدور الإيجابى للبنوك، فهناك مثلث له 3 أضلاع لا بد من عملها معاً والتنسيق بينها لتحسين المردود الإيجابى للسياسة النقدية الحالية، وهى «المركزى، والبنوك، ومجتمع الأعمال».

ويؤكد «طلبة» أهمية المبادرات التى أطلقها البنك المركزى المصرى لدعم الصناعة، والتى فى إطارها يتم حصول المصانع على قروض وتمويلات بتكاليف مخفضة، أى بأسعار فائدة تفضيلية، منوهاً إلى مساهمتها فى استمرار عمل المنتجين وخلق قيمة مضافة للاقتصاد.

«رجال الأعمال»: مبادرات المركزي محفزة للمشروعات في كل القطاعات

أما علاء السقطى، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونائب اتحاد جمعيات المستثمرين، فيقول إن دور البنك المركزى فى دعم الصناعة والتجارة لا ينكره أحد، خاصة خلال الفترة الأخيرة التى شهدنا فيها عقد سلسلة من الاجتماعات بين محافظ «المركزى» ومجتمع الأعمال للتنسيق بين السياسات المالية والنقدية والتجارية.

ويشير «السقطى» إلى أن تثبيت البنك المركزى سعر الفائدة كان نتيجة متوقعة لتلك الاجتماعات، فالقرارات الأخيرة للمركزى تعكس الدراسة المتأنية لأوضاع السوق ومحاولة تقديم أفضل دعم للمصنّعين ومجتمع الأعمال كتوجه عام للدولة من توطين التصنيع وزيادة الصادرات.

ويتابع قائلاً: «البنك المركزى قام بدوره تجاه مجتمع الأعمال وصغار التجار والمصنّعين من خلال عدة مبادرات أطلقها، وما زال يمنح القروض للمستثمرين بفوائد تفضيلية، بجانب رفع الاحتياطى الإلزامى للبنوك كأداة تساهم فى كبح جماح التضخم دون تحميل المستثمر مزيداً من الأعباء».

ويتوقع «السقطى» المزيد من الدعم لقطاع الصناعة فى ظل الإدارات الحالية للبنك المركزى والوزارة والجهات المعنية، مشيراً إلى جهود وزارة الصناعة والتجارة التى قامت مؤخراً بحصر كامل للمنتجات التى يمكن تصنيعها محلياً، بجانب توفير الأراضى للمصنّعين بأسعار مناسبة، وتسهيلات أخرى مثل المجمّعات الصناعية التى تطرح الأراضى بحق الانتفاع مقابل 5% فقط من قيمتها السوقية الحالية.

من جانبه، يتفق المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، مع الرأيين السابقين بشأن قرارات البنك المركزى الخاصة بتثبيت سعر الفائدة، وكونها ساهمت فى تقليل تكلفة الاقتراض، وكذلك هناك دور بارز للمركزى فى توفير العملة الصعبة للمستوردين وحل أزمة الاعتمادات المستندية.

ويضيف «فوزى» أن توفير المواد الخام وجميع مستلزمات الإنتاج للمصانع من أهم متطلبات القطاع الصناعى فى الوقت الحالى، وبالتالى فدور المركزى فى دعم الصناعة لا يمكن إغفاله.

ويتابع: «القرارات المدروسة والصائبة للبنك المركزى المصرى ساهمت فى تقليل التكاليف على المنتجين واستمرار عمل المصانع وزيادة الإنتاجية».

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها الخميس 22 سبتمبر 2022 الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 11.25% و12.25% و11.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75%، كما قرر البنك المركزى المصرى زيادة نسبة الاحتياطى النقدى التى تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزى المصرى لتصبح 18% بدلاً من 14%، مستهدفاً معدل تضخم 7% (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وبحسب بيان «المركزى»، تشير البيانات المبدئية إلى أن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى سجل معدل نمو قدره 3.2% خلال الربع الثانى من عام 2022، مسجلاً معدل نمو بلغ 6.6% خلال العام المالى 2021/2022، مقارنة بـ3.3% خلال العام المالى السابق له، وقد جاء النمو فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى وفقاً للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولى من العام المالى 2021/2022 مدفوعاً بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسى، وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة وكذا التجارة، وفى ذات الوقت جاء النمو فى القطاع العام مدفوعاً بمساهمة كل من قطاع استخراجات الغاز الطبيعى وقناة السويس والحكومة العامة.