قالت ريهام الشبراوى، مقرر مساعد لجنة قضايا الأسرة والتماسك المجتمعى بالحوار الوطنى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المقررين والمقررين المساعدين لمحاور الحوار يستطلعون آراء جميع شرائح المجتمع فى كل القضايا، ويعملون بدأب للوصول إلى مخرجات تكون أساسًا لإطلاق الجمهورية الجديدة.

وأضافت «ريهام»، خلال حوارها مع «الدستور»، أن لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، تضع ضمن أولوياتها حل مشكلة العنف الأسرى وارتفاع نسبة الطلاق فى المجتمع، لافتة إلى أن اللجنة ستبذل كل جهدها للحفاظ على كيان الأسرة.

■ كيف استقبلت اختيارك مقررًا مساعدًا للجنة قضايا الأسرة والتماسك المجتمعى؟

- شعرت بالفخر لاختيارى لتلك المهمة الوطنية، وأسعى إلى بذل كل جهد حتى أكون على قدر المسئولية، وعند حسن ظن الجميع. كما أن المقررين والمقررين المساعدين لمحاور ولجان الحوار الوطنى يعملون على قلب رجل واحد، ويبذلون قصارى جهدهم للوصول إلى مخرجات من الجلسات تليق بطبيعة الجمهورية الجديدة التى تحترم كل الآراء والفئات المختلفة فى المجتمع.

■ ما أولويات عمل اللجنة؟

- لجنة قضايا الأسرة والتماسك المجتمعى من اللجان المهمة جدًا، لأنها تناقش قضايا تمس كل أسرة مصرية وتؤثر فى المجتمع بأكمله، وسنضع أيدينا على القضايا الشائكة التى أرقت الأسرة خلال الفترة الأخيرة، وأبرزها العنف الأسرى، وارتفاع نسبة الطلاق، وهناك قضايا وملفات مهمة أخرى تتصدر أجندة عمل اللجنة، مثل مكافحة العنف ضد المرأة. كما أن اللجنة ستعمل على الاستماع إلى كل الآراء من التيارات والطوائف المختلفة، إضافة إلى الخبراء والمتخصصين فى مجال الأسرة والمجتمع، للاتفاق على مخرجات تواجه هذه القضايا الشائكة. 

■ ارتفعت أعداد حالات الطلاق فى المجتمع خلال الآونة الأخيرة.. هل ستبحث اللجنة وضع تشريعات تحد من هذه الظاهرة؟

- بالطبع أى مشكلة خاصة بالأسرة المصرية ستكون على طاولة اللجنة، خاصة أزمة الطلاق، بعد ارتفاع نسبته فى المجتمع المصرى بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، وأصبحت محاكم الأسرة تشهد تكدسًا وتمتلئ بآلاف القضايا، وبكل تأكيد ارتفاع نسب الطلاق يشكل خطرًا كبيرًا يهدد استقرار المجتمع، لذلك سنبذل جهودًا كبيرة فى هذا الأمر.

■ قانون الأحوال الشخصية أحد القوانين التى شكلت أزمة مجتمعية فى الفترة الماضية.. ما رؤيتك لهذا الملف؟

- قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى الكثير من المعالجات والتعديلات، ويجب أن يؤخذ فى الاعتبار كما أكدت من قبل فى أكثر من مناسبة. ولعل توجيه القيادة السياسية بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة فى قضايا ومحاكم الأسرة لإعداد مشروع قانون يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، يؤكد أهمية هذا الأمر فى هذا التوقيت. وبكل تأكيد نحن نريد قانونًا عادلًا للأحوال الشخصية، ومنصفًا للرجل والمرأة، وأتوقع أن هذا القانون المهم سيخرج إلى النور قريبًا بالتزامن مع عودة مجلس النواب للانعقاد، وبداية دور الانعقاد الثالث.

■ ألا تستهدفون فئات بعينها للاستماع إلى آرائها فى ملف قضايا الأسرة؟

- نحن لا نستهدف فئة معينة للاستماع لآرائها، لأن الحوار الوطنى يستهدف جميع فئات المجتمع المصرى، وسنأخذ بآراء الجميع على طاولة الحوار، خاصة أن الحوار يجمع كل أطياف المصريين بكل التوجهات، فالجميع يد واحدة، والهدف هو الحفاظ على كيان الأسرة المصرية وتحقيق استقرار اجتماعى. 

■ ألن تقدم التنسيقية رؤية حول القوانين الخاصة بالأسرة؟

- بالتأكيد.. تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دائمًا حاضرة وبقوة فى كل القضايا، وتضع قضايا الأسرة فى مقدمة أولوياتها ضمن مقترحاتها المقدمة فى ملفات الحوار الوطنى.

ونواب التنسيقية فى مجلسى النواب والشيوخ قدموا خلال الفترة الماضية العديد من الرؤى والمقترحات المتعلقة بالأسرة، ولا ننسى الفعاليات المهمة التى تنظمها وتسلط فيها الأضواء على القضايا المجتمعية المهمة.