صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الإثنين، على تمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة لستة أشهر.
وعقدت اللجنة البرلمانية اجتماعها بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، خصص لمناقشة مشروع مرسوم بقانون رقم 2.22.770 المتعلق بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة.
وقال الوزير بنسعيد في كلمة تقديمية لمشروع المرسوم، إنه “يأتي اعتبارا لعدم تمكن المجلس من إجراء الانتخابات في أوانها للأعضاء الجدد من قبل فئة الصحافيين المهنيين وفئة ناشري الصحف الذين يكتسبون عضوية المجلس بالانتخاب، وكذا بالنظر إلى عدم تنصيص القانون الجاري به العمل على مقتضيات قانونية يتم تفعيلها في حالة عدم إجراء الانتخابات في أوانها”.
وأكد الوزير غياب أي إمكانية لتصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس في حالة استمراره في ممارسة مهامه خارج المدة المحددة قانونا لانتداب أعضاءه سوى تمديد ولايته الحالية بكيفية استثنائية، مشيرا الى أن مدة انتداب هذه الهيئة ستنتهي قبل انعقاد الدورة العادية لمجلسي البرلمان المحددة دستوريا في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وبالتالي فإن الضرورة تقتضي، سن مرسوم بقانون وفقا لأحكام الفصل 81 من الدستور.
واعتبر وزير الثقافة أن استمرار المجلس في ممارسة مهامه، “سيساهم في تحصين المكتسبات ذات الصلة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة ويعزز موقع المغرب كنموذج فريد في هذا المجال إقليميا ودوليا”.
وكان المجلس الحكومي الذي التأم الخميس الفائت، قد صادق على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.22.770 بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، قدمه محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، نيابة عن محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن الحكومة قررت تمديد مدة ولاية أعضاء المجلس الوطني للصحافة، ضمانا للسير العادي لأداء المجلس للمهام المنوطة به بموجب مدونة الصحافة والنشر والنصوص المتخذة لتطبيقها وحتى لا يكون هناك فراغ مؤسساتي.
وأضاف بايتاس أن “الحكومة لا يمكنها أن تظل مكتوفة الأيدي أمام هذه الوضعية، فتدخلت لمعالجتها”، وزاد: “أمام المجلس الوطني للصحافة 6 أشهر من أجل تنظيم انتخاباته”.
