شارك الدكتور محد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات الملتقى الرابع للتأمين وإعادة التأمين الذي ينظمه الاتحاد المصري للتأمين، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، بحضور ممثلين أكثر من 35 دولة حول العالم وبحضور 1100 من خبراء التأمين بكافة التخصصات.

ألقى الدكتور محمد فريد الكلمة الرئيسية التي تناولت رؤية الهيئة لتطوير وتنمية قطاع التأمين كونه لاعبًا رئيسيًا في دعم نمو الاقتصاد القومي؛ لإلقاء الضوء على ما يتعرض له العالم حاليًا من اضطرابات متنوعة خلقت أزمة مركبة ما بين تداعيات جائحة كورونا وتبعات الحرب الروسية الأوكرانية واختناقات سلاسل الامداد بالتوازي مع تبني دول العالم المتقدم سياسات نقدية توسعية تسببت في زيادة المعروض النقدي، وهو ما تسبب في خلق موجات تضخمية في مختلف الأسواق دفع البنوك المركزية للتحول إلى سياسات انكماشية رفعت معها أسعار الفائدة إلى مستويات استثنائية الأمر الذي تسبب في تفاقم الأوضاع ورفع من تكلفة الائتمان اللازم للنمو والتنمية، والتحكم في مستويات البطالة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان، اليوم الاثنين، أن الأزمة الحالية ليست بجديدة شهد العالم أزمات مماثلة وهي أزمة مآلها إلى زوال والتحدي حاليا، هو كيفية إداراتها بالطريقة التي تخفف من حدة تبعاتها لحين تجاوزها وتصحيح المسارات الاقتصادية والتعافي للعودة إلى النمو.

انعكاسات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري

وتطرق في حديثه إلى انعكاسات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري وكافة الأنشطة المكونة له ومنها نشاط التأمين الذي أكد أنه من القطاعات التي يجب أن تتحلي بالمرونة الكافية للتعامل مع المخاطر الجديدة والقديمة المتحورة وذلك في ضوء تبني الهيئة العامة للرقابة المالية بيئة رقابية مرنة تسمح لكافة الأنشطة المالية غير المصرفية النمو بانضباط، نمو يراعي في اعتباره الشمول وإدارة المخاطر وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، بالتوازي مع الاستفادة من التطبيقات التكنولوجية الجديدة في اتاحة وتوفير منتجات تأمينية جديدة ومبتكرة تلبي احتياجات كافة فئات المجتمع خاصة الشباب، وذلك لتحقيق مستويات الشمول التأميني. 

معدلات النمو الاقتصادية الكبيرة هي أهم السبل

وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في وجود الأزمات تزداد حجم التعويضات وبالتالي يتم إعادة تسعير المخاطر بالشكل الذي يتناسب مع المستجدات سواء للحياة أو للممتلكات، مؤكدًا أن معدلات النمو الاقتصادية الكبيرة هي أهم السبل لتعويض الآثار التي ترتبت على الأزمات وليس هذا فقط في قطاع التأمين فحسب ولكن على كافة المستويات، موضحًا أن قطاع التأمين قادر على تدعيم معدلات الادخار القومي عبر القيام بدور مؤثر في تعبئة مزيد من الأموال وتوجيهها للاستثمار والإنتاج وخلق الوظائف.

تطوير التشريعات وكذا اصدار التعديلات المطلوبة

كما أن الهيئة تعمل على تطوير التشريعات وكذا اصدار التعديلات المطلوبة لمساعدة نمو قطاع التأمين بالتزامن مع سرعه إصدار الموافقات على المنتجات التأمينية الجديدة، كما أن الهيئة حريصة على دعم خطط للتحول الرقمي واعتماد التكنولوجيا بشكل أكبر للمساعدة في تسهيل التوزيع والانتشار على نطاق واسع، حيث أن سرعة ومساحة التوزيع يعد من أكبر العوائق أمام القطاعات المالية بشكل عام مما يصعب معه وصول الأفراد إلى الخدمات والمنتجات المالية بغرض الادخار أو الاستثمار. كما أن الهيئة تعمل على تنفيذ خطة ربط الكتروني كامل بين شركات التامين في مصر وذلك لتحديث البيانات والتعرف على تاريخ العملاء وسرعة البت في الموافقات، وكذا تجربة الربط الالكتروني مع عدد من شركات التأمين المؤهلة في الوقت الحالي.

في سياق متصل، كشف الدكتور محمد فريد، عن صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وذلك في المواد المنظمة لعمل صناديق الاستثمار وكذا استحداث مواد جديدة تنظم إصدارات السندات المستدام بمختلف مسمياتها واستخداماتها، وذلك نظرا لأهمية أدوات الدين في أسواق المال واعتماد الكيانات والشركات عليها كأحد الاليات التمويلية الهامة لتطوير وتنمية الاعمال، وهو الأمر الذ دفع الهيئة نحو طرح أدوات تمويلية جديدة لمواجهة تحديات التغير المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، تتماشى مع التوجهات العالمية بالاستثمار في الأدوات التي تعمل على الاستدامة.