اجتمع الرئيس “عبدالفتاح السيسي مع “حسن عبدالله” محافظ البنك المركزي المصري لمناقشة السياسة النقدية بشكل خاص والوضع الإقتصادي بشكل عام، وللعمل على تحفيز وجذب الإستثمارات الخارجية إلى مصر في الفترة المقبلة.
قال الدكتور “رمزي الجرم” الخبير المصرفي”، إن اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري، من منطلق مناقشة مؤشرات السياسة النقدية بشكل خاص، ومؤشرات الإقتصاد الكلي بشكل عام، وأداء القطاع المصرفي وجهود الدولة في عدة محاور رئيسية، أهمها
طرح البدائل المتاحة التي تدعم وتُعزز جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة، وجهود الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج لتمويل العديد من مشروعات التنمية المختلفة على كافة الأصعدة، ومراجعة آليات وخطط السياسة النقدية للبلاد من أجل الحفاظ على المسار الإقتصادي الآمن والوضع النقدي المتزن الذي تتبناه الدولة.
وأضاف “الجرم” ، أن أهم ما يواجه الإقتصاد المصري من تحديات، يكمن في ضرورة إيجاد الحلول لتوفير موارد النقد الأجنبي، والذي يمثل أكبر المخاطر على الإطلاق التي تواجه الإقتصاد المصري، على خلفية خروج نحو 22 مليار دولار خلال الـ 4 أشهُر الأولى من العام الحالي، بعد رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة الأمريكية، والذي كان له انعكاسات سلبية خطيرة على طائفة الإقتصادات الناشئة ومنها الإقتصاد المصري.
ومن هنا كان لابد من إصلاح الفجوة بين الصادرات والوارادت، خصوصاً إذا ما علمنا أن صادرات مصر للعالم الخارجي لا تتجاوز نحو 40 مليار دولار، بينما تبلغ فاتورة الواردات نحو 80 مليار دولار، مما يؤدي إلى وجود خلل في ميزان المدفوعات بشكل كبير، إذا ما علمنا من وجود تقلص شديد وحاد في موارد النقد الأجنبي من السياحة، على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.
ولغت”، إلى أن أهم القطاعات التي من شأنها سد فجوة نقص موارد ، هو دعم قطاع السياحة، بإعتباره القطاع الذي يمكن أن يوفر حصيلة من موارد النقد الأجنبي من اليوم التالي لإستعادة أوضاعه، بخلاف القطاعات الأخرى التي تحتاج إلى المزيد من الوقت لتوفير حصيلة من العملات الأجنبية، وبما يستدعي ضرورة العمل على إيجاد الآليات الفعالة لذلك.
وأشار إلى أنه ربما يكون المؤتمر الإقتصادي’ ومؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في السادس من نوفمبر القادم، فرصة سانحة لوضع الإقتصاد المصري على أچندة السياحة العالمية، على خلفية الإهتمام المتزايد من صانعي السياسة الإقتصادية في البلاد بأدوات الإقتصاد الأخضر.