تأتي أحاديث سلطات الانقلاب عن توسعة المظلة الضريبية في ظل إغلاق عدة أسواق بأنحاء متفرقة من البلاد، احتجاجاً على الضرائب.
الخرطوم: التغيير
كشفت السلطات الانقلابية في السودان، الاثنين، عن شروعها في إعداد موازنة العام 2023.
وعقد وزير المالية، جبريل إبراهيم، اجتماعاً مع اللجنة العليا لموازنة العام 2023.
وتهدف الموازنة طبقاً لما نشرته وكالة السودان للأنباء (سونا)، إلى الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وتحريك الموارد، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتحول الرقمي، علاوة على توسيع المظلة الضريبية ومكافحة التهرب الجمركي .
واعتمدت موازنة العام الجاري 2022 على الضرائب والجبايات، نتيجة لتوقف الدول والكيانات المانحة عن تمويل السلطة الانقلابية.
وتعهدت المالية بعرض تفاصيل موازنة العام 2023 على السودانيين.
ودعا جبريل لأن تكون الموازنة شفافة ومطروحة للعامة حتى يتعرف المواطن على تفاصيلها باعتبار ذلك حق من حقوقه.
مُحدداً منتصف ديسمبر المقبل، موعداً لإجازة الموازنة.
وأشار إبراهيم إلى أهمية بناء الموازنة على موارد حقيقية وواقعية، وأن تتضمن بنودها الصرف على بند التنمية.
ونادى اللجنة بأهمية تطبيق التكنولوجيا الرقمية لزيادة إيرادات الموازنة.
وقطع الانقلاب الطريق أمام إصلاحات اقتصادية ضخمة ابتدرتها الحكومة الانتقالية بقيادة المدنيين.
وعادت البلاد عقب أكتوبر 2021 إلى مربع العزلة الدولية، حيث حال الانقلابيين دون إلغاء ديون البلاد، ومنعوا وصول مشروعات وقروض ومنح تقدر بمليارات الدولارات.
