قد عاد للدفاع عن تموقعه وعن دوره بالدفاع عن خياراته الإصلاحية في علاقة بالمفاوضات التي تجريها الحكومة مع صندوق النقد الدولي وبالتحديد حول منظومة الدعم، فقد اختار الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل في المهدية لتوجيه عدة رسائل مفادها أن الاتحاد ليس جزءا من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وأن القول بمثل ذلك يأتي في خانة «المغالطة الكبرى»، مشيرا إلى أن البرنامج الذي قدمته الحكومة إلى صندوق يلزم الحكومة فقط ولا يلزم الاتحاد الذي أمضى على اتفاق الزيادة فقط ولم يمض على رفع الدعم أو على أي إجراء ينكل بالشعب.
شدد الطبوبي على أن البلاد تمر بمنعرج خطير جدا وتساءل كيف يمكن رفع الدعم مع الأجور الموجودة والتي تعتبر زهيدة، مبرزا أن رفع الدعم يتطلب أن يتجاوز الأجر الأدنى 1000 دينار لذلك فإن الحديث عن رفع الدعم في ظل هذه الأجور، الأجر الأدنى يقدر بـ400 دينار فقط ضحك على الذقون سيزيد من تأزيم الأوضاع، قائلا «يتحدثون عن رفع الدعم في ظل غياب عديد المواد الأساسية والبعض يتحدث عن الاحتكار وفي حقيقة الأمر العملية مقصودة والنقص المسجل الغاية منه ان تعوّد المواطن على الأسعار المرتفعة لا كما يقول البعض إنه جراء الاحتكار».
الاتحاد لن يكون بوق دعاية
وفق الطبوبي الاتحاد قاطرة المجتمع المدني مع احترامه لكل الرؤى التقدمية، مشيرا إلى أن الوفاء للشهداء ليس مجرد شعارات وإنما ممارسات حقيقية، قائلا «لسنا منظمة خلافية بل منظمة وطنية...منظمة إلى جانب نبض الشارع والمفقرين والمهمشين.. الاتحاد لن يكون بوق دعاية لأي كان». أكد في كلمته خلال المؤتمر العادي للاتحاد الجهوي للشغل في المهدية أن الاتحاد أمضى على اتفاق الاستحقاقات الاجتماعية واحترام التفاوض النقابي في إشارة إلى المنشور عدد 20، واحترام الاتفاقيات الممضاة وتعديل المقدرة الشرائية، ليشدد على أن الاتحاد لم يطالب بالزيادة في الأجور باعتبار أن الأجور في تونس تعتبر زهيدة بل طالب بتعديل المقدرة الشرائية. وذكر الطبوبي بإجراء التخفيض في كتلة الأجور بـ10 % ثمّ المطالبة بتجميد الأجور وكذلك بمسار المفاوضات مع الحكومة والتسريب الذي تمّ من داخل الاتحاد حول الاتفاق على الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية بـ3.5 % وهذه النسبة ليست صحيحة بل تراوحت الزيادة بين 5.5 % و4.6 % في الوظيفة العمومية.
الاتحاد لم يمض على رفع الدعم
وأوضح الطبوبي أن تمّ الاتفاق أيضا على تنظيم لقاءات سنوية لتقييم الوضع والترفيع بـ7 % في الأجر الأدنى للمتقاعدين وهذه المرة الأولى التي يتم إقرار هذه النسبة من الزيادة في جرايات المتقاعدين، مشددا على أن الاتحاد لم يمض على رفع الدعم ولا على أي قرار ينكل بالشعب، وذكر بالبرنامج الذي قدمه الاتحاد في ندوة صحفية وسلمه إلى الحكومة والبرنامج الذي تقدمت به الحكومة إلى صندوق النقد الدولي لا يلزم الاتحاد ولا يلزم إلا أصحابه، قائلا «عندما تكون الخيارات مؤلمة وموجعة سيكون في الصفوف الأمامية مع أبناء الشعب في الشارع من أجل الاستحقاقات الاجتماعية والاتحاد لن يكون «بيوعا»..الاتحاد أمضى في ما هو اجتماعي على اتفاق الزيادة وبخصوص الخيارات الإصلاحية سيكون إلى جانب كل القوى التقدمية والوطنية في الدفاع عن كل القيم والمبادئ والخيارات..فالاتحاد من دعاة الحوار المسؤول..».
