الدار ـ خاص
من المنتظر أن تصادق لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النوب غدا الأربعاء على مشروع القانون الإطار المتعلق بالاستثمار بعدما تقدمت الفرق النيابية بتعديلات بشأنه.
وفي هذا السياق، تقدمت فرق الأغلبية بمجلس النواب بتعديلاتها على والتي تهم أساسا هو مكافحة تضارب المصالح والدعوة إلى الاستقرار الجبائي.
وبررت الفرق تعديلاتها، الذي اطلع موقع “الدار” على نسخة منها، بأهمية “التنصيص على مبدأ المساواة في معاملة المستثمرين لكونها إشارة قوية وضمانة أساسية لا مفر من اعتمادها”، مؤكدة أن تدعيم هذا المبدأ يكون بالتأكيد على “تكافؤ الفرص ومكافحة تضارب المصالح”، فضلا على أن الاستقرار الجبائي يعد أساسيا لإعطاء رؤية واضحة للمستثمرين المحتملين.
ومن بين التعديلات الواردة التنصيص على اقتطاع نسبة 10 في المائة من مبلغ الدعم خلال السنوات المالية العشر الأولى، لتكوين احتياطي، ويمكن استعمال حصيلته للزيادة في رأس المال، حيث أوضحت الفرق أن هذا الاقتراح يأتي من أجل ضمان عدم تحويل الدعم إلى الخارج على صورة أرباح.
كما اقترحت الفرق المذكورة التنصيص في مشروع القانون على “تحقيق نسب معدل نمو كفيلة بالدفع بعجلة الاقتصاد الوطني وتوفير مناصب الشغل والقيمة المضافة العالية”، معللة ذلك بالقول “إن من أهم الأهداف التي يجب العمل على تحقيقها هو تحقيق معدل نمو مرتفع لتحقيق الإقلاع الاقتصادي، وتوفير مناصب الشغل والقيمة المضافة، مع مراعاة نسب التضخم والتوازنات الماكرو اقتصادية، والحفاظ على السلم الاجتماعي والقدرة الشرائية ومتانة الطبقة الوسطى والحد من توسع دائرة الفقر والهشاشة”.
يذكر أن هذا النص التشريعي يأتي لتعزيز هذه الدينامية من الإصلاحات التي تشهدها المملكة، حيث يحدد، استنادا إلى التوصيات الواردة في التقرير العام لسنة 2021 الذي أعدته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، الأهداف الأساسية لعمل الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه، في أفق جعل المغرب قطبا قاريا ودوليا جاذبا للاستثمارات.
وينص مشروع القانون-الإطار على وضع أنظمة لدعم الاستثمار تتضمن نظام دعم أساسي وأنظمة دعم خاصة.
