حينما‏ ‏رسموا‏ ‏خريطتهم‏ ‏لعالم‏ ‏خال‏ ‏من‏ ‏الأوجاع‏, ‏كانت‏ ‏المناطق‏ ‏الأشد‏ ‏معاناة‏ ‏هي‏ ‏الأكثر‏ ‏تعرضا‏ ‏للأوجاع‏ ‏المتوقعة‏, ‏والكوارث‏ ‏المرتقبة‏ ‏والأضعف‏ ‏في‏ ‏مواجهتها‏, ‏والأشد‏ ‏هشاشة‏ ‏وحساسية‏ ‏في‏ ‏تلقي‏ ‏النكبات‏ ‏أيضا‏, ‏وهي‏ ‏المناطق‏ ‏الأشد‏ ‏تأثرا‏ ‏بالكوارث‏ ‏المتعلقة‏ ‏بتغير‏ ‏المناخ‏, ‏وعلي‏ ‏رأسها‏ ‏مصر‏, ‏صار‏ ‏البشر‏ ‏مهددون‏ ‏في‏ ‏شبعهم‏ ‏بسبب‏ ‏أزمة‏ ‏الحبوب‏ ‏التي‏ ‏أنتجتها‏ ‏الحرب‏ ‏الروسية‏ ‏الأوكرانية‏ ‏من‏ ‏ناحية‏ ‏وأزمة‏ ‏الغذاء‏ ‏التي‏ ‏أنتجتها‏ ‏تأثيرات‏ ‏تغير‏ ‏المناخ‏ ‏علي‏ ‏المياه‏ ‏والزراعة‏ ‏من‏ ‏ناحية‏ ‏أخري‏, ‏ولم‏ ‏تعد‏ ‏الخريطة‏ ‏التي‏ ‏ترسمها‏ ‏المنظمات‏ ‏الأممية‏ ‏تدعو‏ ‏للتفاؤل‏, ‏فالعدالة‏ ‏الغائبة‏ ‏في‏ ‏توزيع‏ ‏الكوارث‏ ‏تعود‏ ‏للطبيعة‏ ‏الجغرافية‏, ‏لكننا‏ ‏لم‏ ‏نصل‏ ‏بعد‏ ‏إلي‏ ‏مرحلة‏ ‏الأزمة‏, ‏ولم‏ ‏ينفذ‏ ‏الغذاء‏ ‏ولم‏ ‏تعطش‏ ‏الأرض‏ ‏ولم‏ ‏ينته‏ ‏مخزون‏ ‏الحبوب‏, ‏فلماذا‏ ‏تقفز‏ ‏الأسعار‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏بشكل‏ ‏جنوني‏ ‏أكبر‏ ‏من‏ ‏المعدل‏ ‏العالمي‏, ‏فالعالم‏ ‏كله‏ ‏يعاني‏ ‏أزمة‏ ‏ارتفاع‏ ‏أسعار‏, ‏لكن‏ ‏لايوجد‏ ‏مكان‏ ‏علي‏ ‏وجه‏ ‏السيطة‏ ‏زادت‏ ‏فيه‏ ‏الأسعار‏ ‏بنسبة‏ 300% ‏فماذا‏ ‏يجري‏ ‏علي‏ ‏أرض‏ ‏المحروسة؟هل‏ ‏لما‏ ‏يحدث‏ ‏في‏ ‏العالم‏ ‏علاقة‏ ‏بالارتفاع‏ ‏الجنوني‏ ‏في‏ ‏أسعار‏ ‏المواد‏ ‏الغذائية‏ ‏والسلع‏ ‏الأساسية‏ ‏في‏ ‏مصر؟‏ ‏الإجابة‏ ‏قطعا‏ ‏لا‏, ‏فبمتابعة‏ ‏ارتفاع‏ ‏الأسعار‏ ‏في‏ ‏معظم‏ ‏الدول‏ ‏نجد‏ ‏النسبة‏ ‏لاتتجاوز‏ 30%, ‏عن‏ ‏الشهور‏ ‏السابقة‏, ‏لكن‏ ‏في‏ ‏مجتمعنا‏ ‏الجشع‏ ‏الجنوني‏ ‏أصاب‏ ‏معظم‏ ‏التجار‏ ‏سواء‏ ‏التجزئة‏ ‏أو‏ ‏الجملة‏ ‏فالسلع‏ ‏تباع‏ ‏بزيادة‏ ‏ما‏ ‏بين‏ 200% ‏إلي‏300%, ‏وأحيانا‏ ‏أكثر‏ ‏كل‏ ‏السلع‏ ‏بدون‏ ‏استثناء‏, ‏وإذا‏ ‏اعترض‏ ‏المستهلك‏ ‏يرد‏ ‏تاجر‏ ‏التجزئة‏ ‏أنها‏ ‏أسعار‏ ‏تاجر‏ ‏الجملة‏, ‏وتاجر‏ ‏الجملة‏ ‏غائب‏, ‏من‏ ‏أين‏ ‏يأتي‏ ‏المستهلك‏ ‏به‏ ‏ليشكوه‏, ‏الناس‏ ‏في‏ ‏حيرة‏ ‏ماذا‏ ‏يفعلون؟لا‏ ‏سيرة‏ ‏لهم‏ ‏سوي‏ ‏زيادة‏ ‏الأسعار‏, ‏والاختناق‏ ‏الشديد‏ ‏في‏ ‏النفوس‏ ‏بسبب‏ ‏ضيق‏ ‏ذات‏ ‏اليد‏ ‏له‏ ‏آثار‏ ‏مدمرة‏ ‏نفسية‏ ‏واجتماعية‏ ‏فلماذا‏ ‏تصمت‏ ‏الحكومة‏ ‏علي‏ ‏جشع‏ ‏التجار؟‏ ‏من‏ ‏يحق‏ ‏له‏ ‏ضبط‏ ‏الأسعار؟‏ ‏والرقابة‏ ‏الصارمة‏ ‏حتي‏ ‏لايسقط‏ ‏الناس‏ ‏في‏ ‏الجوع؟‏.‏
أعرف‏ ‏أشخاصا‏ ‏كانوا‏ ‏مستورين‏, ‏لاتمتد‏ ‏أياديهم‏ ‏لأحد‏ ‏بالاقتراض‏ ‏الآن‏ ‏ينام‏ ‏أولادهم‏ ‏بدون‏ ‏عشاء‏ ‏لأن‏ ‏رواتبهم‏ ‏لا‏ ‏تسد‏ ‏احتياجات‏ ‏الغذاء‏ ‏للأسرة‏ ‏هذا‏ ‏بالنسبة‏ ‏لبند‏ ‏الغذاء‏ ‏فقط‏, ‏لماذا‏ ‏لاتقوم‏ ‏الحكومة‏ ‏بتثبيت‏ ‏تسعيرة‏ ‏للسلع‏ ‏الغذائية‏ ‏والأساسية‏, ‏ومراقبة‏ ‏السوق‏ ‏لفترة‏ ‏تتم‏ ‏خلالها‏ ‏معاقبة‏ ‏المخالفين‏ ‏لردع‏ ‏كل‏ ‏من‏ ‏تسول‏ ‏له‏ ‏نفسه‏ ‏التلاعب‏ ‏باحتياجات‏ ‏الناس؟‏ ‏أعلم‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏مسئولا‏ ‏أو‏ ‏أكثر‏ ‏سيخرج‏ ‏علينا‏ ‏ليخبرنا‏ ‏بأنه‏ ‏يجب‏ ‏علي‏ ‏المستهلك‏ ‏الإبلاغ‏, ‏أو‏ ‏عدم‏ ‏شراء‏ ‏السلعة‏ ‏لحين‏ ‏انخفاض‏ ‏أسعارها‏, ‏وعلي‏ ‏أولئك‏ ‏المسئولين‏ ‏أن‏ ‏يعلموا‏ ‏أولا‏: ‏المواطن‏ ‏البسيط‏ ‏لايمكنه‏ ‏الدخول‏ ‏في‏ ‏جدال‏ ‏مع‏ ‏تاجر‏, ‏وإلا‏ ‏سيقضي‏ ‏بقية‏ ‏حياته‏ ‏في‏ ‏مشاحنات‏ ‏مع‏ ‏الباعة‏ ‏والتجار‏, ‏فالسوق‏ ‏المصرية‏ ‏عشوائية‏ ‏جدالية‏ ‏والجشع‏ ‏سيد‏ ‏السوق‏, ‏والإبلاغات‏ ‏طويلة‏ ‏الأجل‏ ‏وحبال‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏الحق‏ ‏طويلة‏ ‏جدا‏ ‏قد‏ ‏تخنق‏ ‏من‏ ‏يمدها‏ ‏قبل‏ ‏أن‏ ‏يطول‏ ‏حقه‏.‏
ثانيا‏: ‏ربما‏ ‏يستطيع‏ ‏المرء‏ ‏التخلي‏ ‏عن‏ ‏سلعة‏ ‏مكملة‏ ‏إذا‏ ‏تضاعف‏ ‏سعرها‏, ‏لكن‏ ‏هل‏ ‏يمكن‏ ‏للمرء‏ ‏التخلي‏ ‏عن‏ ‏شراء‏ ‏اللبن‏ ‏لأطفال‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏أصبح‏ ‏متوسط‏ ‏سعر‏ ‏الكيلو‏ 20 ‏جنيها؟‏ ‏هل‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يعرض‏ ‏عن‏ ‏شراء‏ ‏الدجاج‏ ‏الذي‏ ‏صار‏ ‏متوسط‏ ‏سعر‏ ‏الكيلو‏ 45 ‏جنيها؟‏ ‏هل‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يتخلي‏ ‏عن‏ ‏وجبة‏ ‏إفطار‏ ‏في‏ ‏عمله‏ ‏عبارة‏ ‏عن‏ ‏رغيف‏ ‏فول‏ ‏من‏ ‏عربية‏ ‏في‏ ‏أصغر‏ ‏شارع‏ ‏في‏ ‏أصغر‏ ‏حي‏ ‏شعبي‏ ‏وصل‏ ‏سعر‏ ‏سعر‏ ‏نصف‏ ‏الرغيف‏ ‏الذي‏ ‏لا‏ ‏يعطي‏ ‏شبعا‏ ‏أربعة‏ ‏جنيهات‏ ‏أي‏ ‏أن‏ ‏رغيف‏ ‏الفول‏ ‏ب‏8 ‏جنيهات‏ ‏وغير‏ ‏مشبع‏ ‏فأي‏ ‏منطق‏ ‏يدفع‏ ‏لربط‏ ‏البطون‏ ‏فقط‏ ‏للفقراء‏, ‏ليظل‏ ‏القادرون‏ ‏من‏ ‏التجار‏ ‏يمتصون‏ ‏دماء‏ ‏الغلابة‏ ‏يأكلون‏ ‏ويشبعون‏.‏
إذا‏ ‏نحن‏ ‏لا‏ ‏نعاني‏ ‏من‏ ‏أزمة‏ ‏غذاء‏ ‏مثل‏ ‏العالم‏, ‏أننا‏ ‏نعاني‏ ‏من‏ ‏أزمة‏ ‏ضمير‏ ‏وأزمة‏ ‏قناعة‏ ‏وأزمة‏ ‏رحمة‏, ‏فالناس‏ ‏يئنون‏, ‏الأطفال‏ ‏عيون‏ ‏تترجي‏ ‏قدرة‏ ‏الكبار‏, ‏ودموع‏ ‏تطلب‏ ‏حلوي‏ ‏أو‏ ‏لعبة‏, ‏لكن‏ ‏الغالبية‏ ‏العظمي‏ ‏لاتستطيع‏ ‏فهل‏ ‏تفعل‏ ‏الحكومة‏ ‏شيئا‏ ‏لضبط‏ ‏غول‏ ‏الجشع؟‏.‏

‏[email protected]‏