طلب رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عدم الاعتراف بالاتفاقيات التي أبرمتها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مع دولة تركيا في مجال التنقيب عن النفط والغاز، وعدم إلزام الدولة الليبية بها.
جاء ذلك في خطاب وجهّه، اليوم الأربعاء، صالح إلى الأمين العام للأمم المتحدة، اعتبر فيها أن حكومة الدبيبة "انتهت ولايتها القانونية وفشلت في أداء مهامها"، كما "تورطت في إبرام مذكرات تفاهم واتفاقيات للتنقيب على النفط والغاز في المياه الاقتصادية بشرق البحر الأبيض المتوسط مع تركيا بالمخالفة لنص المادة السادسة الفقرة العاشرة من الاتفاق السياسي".
وتنص المادة السادسة من الفقرة العاشرة من الاتفاق السياسي على أن "لا تنظر السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية في اتفاقيات أو قرارات جديدة أو سابقة بما يضر باستقرار العلاقات الخارجية للدولة الليبية أو يلقي عليها التزامات طويلة الأمد".
زعزعة الأمن
وشدّد رئيس برلمان ليبيا على أنّ "ارتكاب هذه المخالفة المتعمدة من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار منطقة شرق المتوسط ومع دول الجوار كمصر واليونان وقبرص".
كما جدّد صالح التأكيد على أن حكومة فتحي باشاغا التي كلّفها البرلمان، هي الحكومة الشرعية في ليبيا، داعيا إلى ضرورة اعتبار مذكرات التفاهم الموقعة من قبل حكومة الدبيبة "باطلة ولا أثر قانونيا لها وكأن لم تكن وغير ملزمة للدولة الليبية".
سجال سياسي واسع
والاثنين، أبرمت تركيا اتفاقيات جديدة مع حكومة الدبيبة تتيح لشركاتها التنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، وذلك خلال زيارة أداها وفد تركي رفيع المستوى إلى العاصمة طرابلس، يترأسه وزير الخارجية مولود جاووش أوغلو ومعه وزراء الدفاع خلوصي أكار والطاقة والموارد الطبيعية والتجارة وكبير مستشاري الرئيس التركي، إبراهيم كالين.
وأشعلت الاتفاقيات الجديدة الموّقعة بين حكومة الدبيبة وتركيا، سجالا سياسيا واسعا داخل ليبيا، وأحدثت مزيدا من الانقسامات داخل البلاد، التي تعيش على وقع نزاع على السلطة بين حكومتين متنافستين، بين أطراف دافعت على جدوى هذه التفاهمات الجديدة وفائدتها على البلاد، وأخرى اعتبرتها غير قانونية نظرا لانتهاء ولاية حكومة الدبيبة، وتنتهك سيادة ليبيا.
