قرّرت بعض القوى في تونس، العودة إلى الشارع، لخوض جولة جديدة من الاحتجاجات، في محاولة لإفشال الانتخابات البرلمانية التي دعا الرئيس قيّس سعيّد إلى تنظيمها يوم 17 ديسمبر المقبل.
وبدأت "جبهة الخلاص الوطني"، التي تضمّ عددا من أحزاب المعارضة، من بينها حركة النهضة، في تعبئة الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وحشد الشارع للخروج في مظاهرات يوم 15 أكتوبر الجاري، مناهضة لإجراء الانتخابات، من أجل دفعهم على مقاطعة التصويت وعدم المشاركة، وبالتالي إسقاط المشروع السياسي للرئيس قيس سعيّد.
المظاهرات المرتقبة، هي جولة جديدة من احتجاجات بدأت منذ أشهر، فشلت خلالها في كسب تأييد الشارع وتشكيل قوّة مضادّة لإجراءات الرئيس قيس سعيّد.
مقاطعة
وكانت أحزاب المعارضة، قد قرّرت مقاطعة الانتخابات البرلمانية المرتقبة، احتجاجا على القانون الانتخابي الجديد الذي أقرّه الرئيس قيس سعيّد، ويسمح باختيار المرشحين على أساس فردي بدلا من اختيار القوائم الحزبية، كما يسمح بسحب الثقة من النائب في صورة إخلاله وتقصيره في أداء مهامّه وعمله.
وسيتألف البرلمان الجديد من 161 نائبا، وستكون صلاحياته محدودة بموجب الدستور الجديد الذي تمّ إقراره في استفتاء نظّم يوم 25 يوليو الماضي وشارك فيه نحو 3 ملايين تونسي.
"دور أقل للأحزاب"
ويقول المعارضون المقاطعون، إنّ القانون الانتخابي الذي أقرّه سعيّد، يؤسّس لنظام حكم الفرد الواحد ولبرلمان من دون صلاحيات، ويعطي للأحزاب السياسية دورا أقلّ ويقلّص من تمثيليتها ومشاركتها في الحياة السياسية، لكنّ سعيّد نفى محاولته إقصاء الأحزاب من البرلمان المقبل، وقال إن هذا القانون هو "تلبية لإرادة الشعب".
في المقابل، بدأت الأحزاب المؤيدّة للرئيس قيس سعيّد، استعداداتها للمشاركة في الانتخابات المرتقبة، وانطلقت في اختيار مرشحيها للمنافسة على مقاعد البرلمان المقبل.
يشار إلى أن الانتخابات البرلمانية المرتقبة، هي المحطّة الأخيرة من خارطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيّد منذ 25 يوليو من العام الماضي، وبدأها بتنظيم استشارة إلكترونية شعبية حول الإصلاحات السياسية والدستورية.
