في قرار تصعيدي جديد قررت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنفيذ إضراب جديد من المقرر أن يشل المحاكم لمدة ثلاثة أيام بداية من يوم غد الثلاثاء.
وبخصوص أساب الإضراب الجديد، أوضح سعيد البعزي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، في تصريح لـ"تيلكيل عربي" أنها لا تتعلق بأية أمور مالية، بل تتعلق بإخراج النظام الأساسي الذي سبق لنقابته أن اتفقت على تفاصيله مع وزارة العدل دون أن يجد طريقه إلى المسطرة التشريعية.
وأكد البعزي أن النظام الأساسي الحالي الذي مرت عليه أكثر من عشر سنوات أصبح لا يساير التطور الذي يعرفه القطاع، لأنه يحكم على مجموعة من القطاعات بالجمود الوظيفي ككتاب الضبط والمنتدبين القضائيين وغيرهم الذين لا يمكنهم الترقي عند وصولهم إلى حد معين.
وفي السياق ذاته، وصف بيان صادر عن النقابة ذاتها بلاغ وزارة العدل بخصوص لقاء الخميس 02 ماي الجاري مع النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية، بـ "البلاغ الضبابي الذي يفتقر للوضوح والشفافية مما ينتج عنه تعميق انعدام الثقة وتأزيم الوضع والسلم الاجتماعي والقطاعي".
ودعا البيان، رئيس الحكومة إلى حماية الحريات النقابية بقطاع العدل، معلنا عن رفضه لما وصفه بالقرار السياسي لوزارة العدل المستهدف لمناضلي النقابة الوطنية للعدل المضربين عن العمل أيام 23 و24 و25 أبريل الماضي جراء مطالبتهم بحقهم في نظام أساسي محصن ومحفز.
