نفّذ حقوقيون أنشطة مناهضة واسعة النطاق خلال الفترة الفائتة، رفضاً لقرار محكمة سودانية بإعدام شابة عشرينية رجماً، مطالبين بإلغاء أحكام الرجم، ووصفوها بأنها ردة عن مكتسبات ثورة ديسمبر.
الخرطوم: التغيير
وجد صدور قرار من محكمة بولاية النيل الأبيض جنوبي السودان، بإعدام شابة في العشرين من العمر رجماً، استنكاراً كبيراً من النساء والناشطين في المجتمع المدني، الذين وصفوا القرار بعدم الإنسانية والمذل لكرامة المرأة في السودان.
ونفّذت عشرات النساء المدافعات عن حقوق المرأة في سبتمبر المنصرم، وقفة احتجاجية أمام مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الخرطوم، وردّدن هتافات تطالب بإلغاء أحكام الرجم التي أقرتها بعض المحاكم بولاية النيل الأبيض.
وسلّمت مدافعات عن حقوق المرأة وتنظيمات نسائية، مذكرة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان، تطالب بالضغط على الحكومة السودانية لإلغاء عقوبة الإعدام رجماً من القانون الجنائي السوداني.
القانون الجنائي
وكانت محكمة بولاية النيل الأبيض أصدرت قراراً بإعدام شابة رجماً بتهمة الزنا، وحكم القاضي هارون محمد هارون قاضي محكمة الجنايات في يوم 27 يوليو 2022م على شابة تبلغ من العمر 20 عاماً بالإعدام رجما بالحجارة بتهمة ارتكاب جريمة الزنا في مدينة كوستي.
وتستند عقوبة جريمة الزنا على المادة 146 من القانون الجنائي السوداني لعام 1991م.
ومنع رئيس الجهاز القضائي بالولاية الزيارة عن الشابة (م) في وقت سابق، والتي مازالت في السجن لأكثر من سبعة أشهر.
انتهاك سافر
وقالت محامية الشابة المحكوم عليها بالإعدام انتصار عبد الله لـ«التغيير»، إن قضية الشابة (م) ما زالت في محكمة استئناف جنايات النيل الأبيض دون أن يتم النظر فيها وإصدار قرار بالأفراج عنها رغم الظروف السيئة التي تعيشها داخل السجن.
ووصفت ما تقوم به السلطات المحلية بالمماطلة في حق السيدة، وطالبت المنظمات الحقوقية بضرورة الطرق على القضية حتى يتم إطلاق سراح الشابة.
وشدّدت انتصار على أن المحضر لم يكن بالكبير حتى يستغرق كل هذا الوقت- على حد قولها.
ووصفت ما تعرّضت له الشابة بأنه انتهاك سافر لكل مبادئ وقيم حقوق الإنسان والحقوق الدستورية.
إدانات دولية
وكان المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام، أدان استخدام عقوبة الإعدام في جميع الحالات.
وقال في بيان إن «تلك القضية تؤكد الحاجة الملحة إلى إصدار السلطات السودانية تعليقاً فورياً لجميع عمليات الإعدام تمهيداً لإلغاء تلك العقوبة ومراجعة جميع التشريعات التي تهدف أو تؤدي إلى التمييز ضد المرأة».
فيم قال السفير البريطاني غايلز ليفر، إنه تطرّق إلى قضية سيدة من مدينة كوستي مع رئيس مجلس السيادة الانقلابي عبد الفتاح البرهان، التي تواجه قراراً قضائياً بالإعدام رجماً على خلفية «قضية زنا».
وسلّطت وزارة الخارجية البريطانية الضوء على تلك القضية وجرى تناولها من أعلى مستويات الدبلوماسية البريطانية- بحسب صحف محلية، حيث ذكر مصدر أن السفير البريطاني تحدّث مع البرهان بخصوصها، وقال إن وزارة الخارجية البريطانية تشعر بالقلق حيالها.
ردة عن المكتسبات
ووصفت المدافعة عن حقوق النساء ناهد جبر الله، الحكم على الشابة بجريمة الزنا بـ«الردة عن مكتسبات الثورة».
وقالت ناهد لـ«التغيير»، إن ثورة ديسمبر جاءت لتعزيز «القيم العليا».
وطالبت بضرورة إلغاء العقوبة لأنها غير إنسانية وانتهاك واضح لحقوق النساء في السودان.
وأشارت ناهد إلى أن الحريات العامة انتكست عقب انقلاب 25 أكتوبر المشؤوم، وأضافت: «انقلاب البرهان أعادنا إلى عهد الإنقاذ المظلم».
وقالت الناشطة النسوية إن الحملات المناهضة لعقوبة الرجم عملت على إيقاف عدد من الأحكام الصادرة بحق بعض النساء في عهد الإنقاذ.
شواهد وتعديلات
وفي حوادث سابقة، قضت محكمة سودانية على سيدة بالرجم في منطقة أمبدة بأم درمان، ولم ينفذ الحكم «تحت ضغط الجماعات المناهضة».
كما ألقت شرطة زالنجي بوسط دارفور القبض على أربعة شباب من بينهم اثنين أشقاء، وتلاحق خمسة آخرين بتهمة الردة عن الدين الإسلامي.
وقالت المحامية انتصار إن «قوانين الردة قد وردت في المادة 126 من القانون الجنائي وألغيت في عام 2020، واستبدلت بمادة تجرِّم كل شخص يكفر الآخرين».
أما المادة 146 لعقوبة الزنا فتنص على الجلد 100 جلدة لغير المتزوج والرجم للمتزوج. وفي عام 2015 في مشروع تعديلات طرحه البرلمان أجاز «مادة الزنا».
وأجرت الحكومة الانتقالية بقيادة رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك تعديلات على عدد من المواد كحد الردة والزنا وشرب الخمور وختان الإناث، والسماح لغير المسلمين باحتساء الخمور وإلغاء عقوبة الجلد.
وقال وزير العدل السوداني وقتها نصر الدين عبد الباري: «سنسقط جميع القوانين التي تنتهك حقوق الإنسان في السودان».
وجرت تعديلات كبيرة تتمثل في إلغاء المادة المتعلقة بالردة عن الإسلام التي كانت من المواد المثيرة للجدل في السودان، وتجريم الختان وغيرها.
