ذكرت منظمة التجارة العالمية أن تجارة البضائع العالمية ستتباطأ اعتبارا من العام المقبل، بسبب "الصدمات المتعددة"، التي تتراوح من الحرب الروسية في أوكرانيا وارتفاع تكاليف الطاقة في أوروبا وتشديد السياسة النقدية الأمريكية، مما يرفع تكاليف التصنيع ويضغط على الأسر.

وقالت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها، إنها تتوقع أن يتراجع نمو التجارة بشكل حاد في عام 2023، إلى 1 في المائة، مقارنة بتوقعاتها السابقة عند 3.4 في المائة، طبقا لتقرير صدر اليوم، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.
كما رفعت المنظمة توقعاتها للنمو في تجارة البضائع هذا العام إلى 3.5 في المائة، بارتفاع من توقعاتها السابقة وهي 3 في المائة.

وتشير توقعات منظمة التجارة العالمية، التي تتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى تباطؤ كبير مقارنة بنمو بنسبة 9.7 في المائة في التجارة العالمية.
وكان ذلك مدفوعا بشراء المستهلكين للأدوات المنزلية، بينما كانت صناعات خدمة السفر والخدمات الأخرى، محدودة خلال جائحة كوفيد.

وذكرت المدير العام للمنظمة، نجوزي أوكونجو أيويالا في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "نحن ندرس موقفا يؤدي فيه التباطؤ الاقتصادي العالمي إلى ضغط على الأسر أكثر وضغط على الشركات وربما نكون على حافة ركود اقتصادي".
وأضافت "يبدو الأمر قاتما للغاية-أكثر كآبة قليلا مما كنا نعتقد".