قال حزب الأمة القومي، إن مكتبه المكتب السياسي، اطلع على مخرجات دعوة الرئيس المكلف لقادة الأحزاب والقوى المدنية المكونة للحرية والتغيير لتحريك العملية السياسية ولتنشيط دورها في الإسهام في حل الأزمة القائمة منذ انقلاب 25 أكتوبر.
الخرطوم:التغيير
وأشار الحزب في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن الخطوة، تأتي باعتبار مسؤوليتها التاريخية، للضغط بآلياتها السلمية لإكمال الفترة الانتقالية، وصولاً لتحول مدني ديمقراطي.
وأكد المكتب السياسي، أن الوضع الاقتصادي، مازال يزداد سوءا واضطرابا بعدما أعمل وزير المالية آلية الجباية الشاملة كوسيلة وحيدة للوفاء بالالتزامات المترهلة لحكومته، إضافة لزيادة الانفلات الأمني والفقر المدقع الناتج عن زيادات الأسعار وعدم مواكبة الرواتب لذلك والأتاوات والرسوم التي أدت لركود عام وإغلاق للأسواق وخروج عدد كبير من صغار التجار من السوق.
كما تطرق البيان، إلى عدم وفاء الحكومة بوعدها بشراء محصول القمح العام الماضي، وهو ما جعل الحماس قليلاً لزراعته في الموسم الحالي، بالإافة إلى ارتفاع تكلفة الزراعة وشح التمويل المتاح لأغلب المزارعين.
وأضاف البيان “اجتهدت حكومة الانقلاب في إزالة ما تعتبره عقبات في طريق عودة عناصر النظام البائد إلى مواقع السلطة في محاولة يائسة للاستقواء بهم حتى ظن هاربوهم من القيادات الفاسدة والملاحقة قضائياً أن سلطتهم عادت وحزموا أمتعتهم للعودة ولكن هيهات”.
وتابع “إن هذا الشعب الذي أسقط نظامهم في أوج طغيانه لن يعجزه أن يضعهم في السجون ليواجهوا محاكمات عادلة لا كتلك التي كانوا يصنعونها لمعارضيهم فإن شعار الثورة لا يستثني أحدا في العدالة”.
