أرجع الدكتور سامى عفت، عضو الاتحاد العام لمنتجى الدواجن رئيس مجلس إدارة رئيس شركة «العفت تريدينج»، ارتفاع أسعار الدواجن وبيض المائدة، خلال الفترة الأخيرة، إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب زيادة أسعار ما يسمى «مدخلات الإنتاج» من أعلاف وأدوية ومعدات تربية على مستوى العالم، إلى جانب زيادة تكاليف النقل والشحن.

وأوضح عفت، فى حوار مع «الدستور»، أن طن العلف ارتفع من ٦ إلى ١٥ ألف جنيه منذ ٢٠١٨، مطالبًا أجهزة الدولة المعنية بزيادة الرقابة على السماسرة المتحكمين فى الأسعار. 

■ بداية.. كم يبلغ حجم إنتاج مصر من الدواجن؟

- يبلغ إنتاج مصر من الدواجن ما بين ١.٢ و ١.٤ مليار فرخ، بواقع ٣٢٠ مليون دجاجة من القطاع الريفى، والبقية- وهى الغالبية- للقطاع التجارى، بينما يبلغ حجم إنتاج مصر من بيض المائدة ١٤ مليار بيضة سنويًا.

وبصفة عامة، يبلغ حجم الاستثمارات فى صناعة الدواجن داخل مصر حوالى ١٠٠ مليار جنيه، وتستوعب نحو ٣ ملايين عامل، ويبلغ عدد المنشآت الداجنة حوالى ٣٨ ألف منشأة، تشمل مزارع ومصانع أعلاف ومجازر ومنافذ بيع أدوية بيطرية ولقاحات.

■ هل تغطى هذه الكميات السوق المحلية؟

- نعم.. هذه الكمية تغطى احتياجات السوق المحلية فى كل عام، والدليل على ذلك أن معدلات الاستيراد فى الأسواق قليلة جدًا، ومع ارتفاع سعر العملة الأجنبية ونقصها فى الوقت الحالى، أصبحت الدواجن المحلية قادرة على المنافسة مع المنتج المستورد بشكل كبير، وتوجد بكميات معقولة، ما يدل على أن مصر لديها اكتفاء ذاتى فى الدواجن، وهى من الصناعات المستقرة ذات الدور الكبير فى الاقتصاد الوطنى. 

■ إذن.. لماذا ارتفعت أسعار الدواجن خلال الفترة الأخيرة؟

- صناعة الدواجن فى مصر تعانى مشكلة كبيرة اسمها «مدخلات الإنتاج»، تأتى على رأسها الأعلاف، والتى شهدت أسعارها ارتفاعًا كبيرًا على المستوى العالمى مؤخرًا، خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وكون البلدين الأوروبيين الأكثر إنتاجًا للحبوب فى العالم.

وارتفع طن العلف من ٦ إلى ١٥ ألف جنيه، فى الفترة من ٢٠١٨ إلى ٢٠٢٢، أى ما يقترب من الضعف تقريبًا، وهذا له تأثير قوى على إنتاج من ٧٠٪ إلى ٨٠٪ من تكلفة الكيلو فى الكتكوت، فى ظل أن العلف يمثل ٥٠٪ من سعر اللحم، وبالتالى زيادة أسعاره تؤدى إلى زيادة أسعار الدواجن بالتبعية.

ولا يقتصر الأمر على زيادة أسعار الأعلاف فقط، فكل مدخلات الإنتاج زادت هى الأخرى، مثل الأدوية، ومعدات التربية، وقطع الغيار، وهو ما يعقد من الأزمة فى مصر، لأن مزارعها مجهزة بأفضل المعدات اللازمة لتلك الصناعة المهمة.

■ هل هناك مشكلات أخرى تعانى منها صناعة الدواجن فى مصر؟

- إلى جانب ارتفاع أسعار الأعلاف وخاصة الذرة، نعانى من أزمة تأخر وصول المواد الخام واحتجازها فى الموانئ، ما يؤثر سلبًا على الإنتاج، خاصة أن مصر تستورد ٧٠٪ من الأعلاف والمواد الخام لصناعة الدواجن، مقابل ٣٠٪ فقط محليًا، وكما قلت سابقًا، ارتفعت الأسعار العالمية للأعلاف ومستلزمات الإنتاج والمواد الخام بعد الحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب ارتفاع تكاليف الشحن والنقل.

■ كيف تتعاملون فى حالة وجود فائض فى الدواجن؟

- لا يوجد فائض فى السوق المصرية حاليًا بسبب كل ما ذكرته سابقًا ويتعلق بارتفاع تكلفة الإنتاج، لكن لدينا ما يغطى السوق المحلية.

وصناعة الدواجن فى مصر عبارة عن عرض وطلب، لذا فى حالة وجود فائض ستحدث أزمة، لأن المجازر الآلية طاقتها لا تستوعب سوى كمية معينة من الإنتاج، فطاقة الإنتاج تبلغ ثلاثة أضعاف طاقة المجازر.

هناك مشكلة أخرى لا بد من ذكرها هنا، هى أن الشركات المتكاملة فى صناعة الدواجن تبلغ ٣٠٪ من السوق، فى حين أن الـ٧٠٪ المتبقية من المزارع وصغار المربين، فضلًا عن مزارع الأهالى التى زادت بشكل كبير خلال الفترة الحالية.

■ هل مصر تصدر دواجن كاملة إلى الأسواق العالمية؟

- مصر لديها اكتفاء ذاتى من الدواجن، كما قلت، لكننا لم نكن قادرين على التصدير إلى الخارج، بسبب قانون صادر عن منظمة الأمم المتحدة للزراعة والغذاء «فاو» يحظر تصدير الدواجن من أى دولة بها «إنفلونزا الطيور»، حتى تم تغييره مؤخرًا، لتصبح لدينا القدرة على التصدير.

وأعلنت «فاو» عن السماح لمصر بتصدير الدواجن بشروط إجرائية، خاصة أن العالم يواجه مشكلة كبيرة فى صناعة الدواجن بسبب فيروس «كورونا»، الذى تسبب فى إغلاق عدد كبير من المصانع والمزارع عالميًا، وبالتالى قلة المعروض من الدواجن، علمًا بأن مصر لديها أكثر من ١٤ شركة من عمالقة الصناعة قادرة على التصدير لدول العالم.

وفى المقابل، تستورد مصر كمية قليلة جدًا من الدواجن المجمدة، خاصة بعد قرار اللجنة الوزارية المعنية باستيراد الدواجن المجمدة وأجزاء الدواجن الخاص بوقف الاستيراد من الخارج، وهو أمر يدعم صغار المربين ويوقف خسائرهم، ويشجع كبار المنتجين على التوسع فى إنشاء عنابر ومحطات جديدة، بما يُمكن الصناعة من تلبية احتياجات المواطنين، فى ظل زيادة استهلاك الفرد والزيادة السكانية.

■ ننتقل إلى بيض المائدة.. لماذا ارتفعت أسعاره بصورة كبيرة؟

- حجم إنتاج مصر من بيض المائدة ١٤ مليار بيضة سنويًا، وارتفاع سعره، وسعر الدواجن بصفة عامة، رغم حجم الإنتاج الضخم هذا يرتبط بارتفاع أسعار الأعلاف وغيرها من مدخلات الإنتاج، خاصة أن معظمها مستورد من الخارج، لذا تعمل مصر حاليًا على التوسع فى زراعة محاصيل الأعلاف.

وتسبب ارتفاع هذه الأسعار فى حدوث إحجام لدى المربين فى الفترة الأخيرة، ما أدى إلى قلة المعروض، وبالتبعية بدأت الأسعار فى الزيادة، وفى المقابل، لاحظنا أن السوق لم تستوعب الأسعار الجديدة، وأصبح هناك إحجام عن استهلاك البيض، ما أدى إلى تراجع الأسعار، والآن أصبحت الأسعار التى يُباع بها البيض أقل من التكلفة، فى ظل زيادة هذه التكلفة على المربى.

■ مَن المسئول عن تحديد الأسعار فى الأسواق؟

- المسئول عن تحديد الأسعار فى الأسواق هو العرض والطلب، لكن السماسرة يتحكمون فى صناعة الدواجن بشكل كبير، وإن كانت لديهم أيضًا حدود فى التحكم. ولو استمر السماسرة فى التلاعب بالأسعار، سيؤدى ذلك إلى انهيار الصناعة ككل، لأن صغار المربين لن يستطيعوا الاستمرار فى مناخ يسوده تلاعب فى الأسعار مع زيادة فى التكلفة، ما يؤدى إلى إلحاق خسائر فادحة بهم.

إذا حدث ذلك ستنهار الصناعة ككل، لأن صغار المربين يمثلون ما يقرب من ٧٠٪ من إنتاج صناعة الدواجن فى مصر، وسيكون البديل حينها أن تستورد الدولة الدواجن من الخارج لتغطية السوق المحلية، لكن فى الوقت الحالى ومع أزمة نقص العملات الأجنبية ستحدث أزمة كبيرة.

ورغم هذا كله، ما زالت الصناعة مستقرة والإنتاج يغطى السوق، لكن على الدولة أن تدعمها فى إطار زيادة الإنتاج وليس الاستيراد من الخارج، عبر زيادة الرقابة على السماسرة المتحكمين فى الأسواق.

■ ما أبرز مطالب المُصنعين من وزارة الزراعة؟

- نطالب بحماية صناعة الدواجن، ونرى أن الاستيراد هو المشكلة الرئيسية، لأن دخول كميات دواجن من الخارج يتسبب فى خسائر كبيرة لأصحاب المصانع، فى ظل أن الدواجن المجمدة المستوردة تُطرح فى الأسواق بأسعار منخفضة، على عكس المنتج المحلى، الذى تحكمه التكلفة الكبيرة، ما يصل بنا فى النهاية إلى إلحاق خسائر كبيرة بالمربين والمنتجين.

والدواجن فى المزارع لا يمكن تخزينها، ولها عمر افتراضى، لذلك أيًا كان سعر السوق والتكلفة على المنتج النهائى، يضطر المربى إلى البيع بأقل الأسعار، ويمكنه أن يعوض خسائره، إذا ما كان هناك ارتفاع فى الأسعار وانخفاض فى التكلفة، لكن دخول المستورد فى هذا التوقيت يمنع المربى من تعويض خسائره، الأمر الذى يهدد الصناعة ككل.

ونطالب أيضًا بتنظيم صناعة الدواجن بشكل فورى، عبر تنظيم الإنتاجية، فالسوق تحتاج من ٣ إلى ٤ ملايين فرخ تسمين يوميًا، وهناك حالات تتطلب توفير نحو ٦ ملايين فرخ، وبسبب النقص تتراجع الأسعار، ما يجعل المربى يبيع بأقل من التكلفة، وبالتالى يخسر، ويدفعه ذلك إلى محاولة تعويض خسائره فى الدورة التالية، حينما يكون المعروض أقل ولا يغطى السوق، فترتفع الأسعار، وكل هذا يحتاج إلى تنظيم.