في خطو جديدة لحكومة الانقلاب في السودان أصدر الجنرال عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي الانقلابي قراراً بفصل قوات السجون والدفاع المدني والحياة البرية من الشرطة.
الخرطوم ـــ التغيير
و أوضحت سلطات الانقلاب أن القرار يأتي في إطار هيكلة وتطوير وإصلاح وزارة الداخلية.
و أصدر قائد الانقلاب أول ركن عبد الفتاح البرهان قراراً سيادياً بالرقم (490) لسنة 2022م بموجبه تم إلغاء الدمج الصادر بالقرارين (25/61) لسنة 1992م لقوات السجون، وقوات الدفاع المدني، وقوات حماية الحياة البرية مع الشرطة لتصبح قوات موازية بوزارة الداخلية .
و أكدت سلطات الانقلاب أن القرار جاء بعد دراسة وتقييم شامل لتجربة الدمج لمزيداً من التجويد وتوصيات مؤتمرات عقدت داخل إدارات متخصصة وورشة عمل على مستوى الوزارة قدمت فيها (4) أوراق عمل تماشياً مع قرار مجلس الوزراء الإنتقالي رقم (104) لسنة 2021م لتحقيق مبدأ التخصصية في العمل الشرطي والإنتشار الإتحادي والولائي والمحلي على مستوى القطر.
وتواجه الشرطة السودانية إتهامات بالتورط بقتل المتظاهرين السلميين في المواكب و الاحتجاجات التي تنتظم البلاد رفضاً للانقلاب العسكري الأخير بقيادة الجنرال عبد الفتاح البرهان قائد الجيش .
و أصدرت سلطات الانقلاب خلال الفترة الماضية العديد من القرارات بفصل قيادات من الشرطة و إحالتهم للمعاش.
و مؤخراً وافق المجلس السيادي الانقلابي على قبول التماس مقدم من الدفعة «70» بكلية الشرطة، والذين جرى فصلهم أواخر العام 2020م «إثر تمردهم على اللوائح».
وكان قد أعلنت قوات الشرطة السودانية، أن مجلس السيادة «الانقلابي» وافق خلال اجتماعه رقم «16» في 18 ابريل الماضي، على توصية وزير الداخلية المكلف، مدير عام قوات الشرطة، بقبول التماس واسترحام منسوبي الدفعة «70» ثانويين «تقديراً للاعتبارات التي ذكرت في خطاب الداخلية وما صاحبها من موجهات إدارية صارمة».
وكانت وزارة الداخلية السودانية، قرّرت في ديسمبر 2020م، فصل جميع طلاب الدفعة «70» البالغ عددهم «185» طالباً، فيما أبقت على «19» طالباً فقط من الطلبة الأجانب، في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الشرطة السودانية.
ونص القرار على استمرار الأجانب حتى التخرج بحكم بروتوكولات وإتفاقيات تعاون تدريبي مع بلدانهم.
