أحال الدرك الملكي بالمنطقة الشرقية، على الوكيل العام للملك بالمحكمة العسكرية في الرباط، 16 عسكريا من رتب مختلفة يشتغلون بمنطقة عين بني مطهر في ضواحي وجدة، ارتكبوا جرائم ترقى إلى مخالفة تعليمات عسكرية عامة.
وجاء توقيف 16 عسكريا بسبب التهم الموجهة إليهم، إذ كان هؤلاء الجنود يشتغلون غير بعيد عن مدينة وجدة، على الحدود مع الجزائر، حيث يعبر المهاجرون، خاصة من إفريقيا جنوب الصحراء، إلى المغرب من أجل محاولة دخول إسبانيا برا عبر سبتة ومليلية.
وبعدما استنطقت النيابة العامة الفاعلين، كل حسب المنسوب إليه في المخالفات العسكرية، أحالتهم على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، من أجل مواصلة البحث معهم في الجرائم المقترفة، وأمر بإيداع 13 جنديا رهن الاعتقال الاحتياطي بالجناح العسكري لسجن العرجات 1 بالجماعة الترابية السهول، إذ اقتادتهم كوكبة من أفراد الدراجات النارية للدرك الملكي وسط حراسة شبه مشددة.
وتم اعتقال 16 جنديا اعتقلوا لتورطهم، في جرائم تتعلق بالاتجار بالبشر، وفق ما أوردته الوكالة الإسبانية “إيفي” دون تقديم مزيد من التفاصيل، مضيفة أنهم يشتغلون بمنطقة عين بني مطهر، حيث تتواجد محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية والغاز.
وفور نقل الجنود من الجهة الشرقية نحو مقر المحكمة العسكرية بحي أكدال في العاصمة، ربط العديد من أفراد عائلاتهم الاتصال بمحامين من هيأة الرباط للحضور معهم في جلسات البحث المقبلة من أجل المؤازرة. وسيعمل أعضاء هيئة الدفاع على توجيه ملتمسات من أجل السراح المؤقت الذي تحدثت فيه ملتمسات من أجل السراح المؤقت.
في سياق متصل، أنجزت الفصيلة القضائية للدرك الحربي بالمنطقة الشرقية، تقارير خلاصات أحالتها على المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة العسكرية الجنوبية، وكذا قائد الحامية العسكرية بالجهة الشرقية، إضافة إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
