أظهرت بيانات للبنك المركزي التونسي، اليوم الخميس، أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تراجعت إلى مستويات تعادل 106 أيام من الواردات، وهو أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات، مما يهدد بمزيد من الانخفاض في قيمة العملة المحلية.
وقال البنك المركزي إن الاحتياطيات تراجعت إلى 23.291 مليار دينار (7.16 مليار دولار) بحلول الخامس من أكتوبر/تشرين الأول، مقارنة بما يعادل 131 يوما من الواردات في الفترة نفسها قبل عام.
يُشار إلى أن المعهد الوطني للإحصاء في تونس، قال إن الاقتصاد التونسي سجل معدل نمو 2.8% في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
كما أظهرت بيانات المعهد أن العجز التجاري التونسي اتسع إلى 13.7 مليار دينار (4.36 مليار دولار) في الأشهر السبعة الأولى من عام 2022، من 8.7 مليار دينار (2.77 مليار دولار) في الفترة نفسها من عام 2021.
وتواجه تونس أزمة اقتصادية حادة وارتفاعا في نسبة التضخم، حيث بلغ العجز التجاري للبلاد خلال النصف الأول من العام الجاري 3.6 مليار دولار، بنسبة 56%.
وكانت رئيسة الحكومة التونسية، نجلاء بودن، قالت إن الدولة نجحت في تسديد ديونها الخارجية والداخلية وفي توفير احتياطي مقبول من النقد الأجنبي، رغم الظرف الاقتصادي الصعب وغير المسبوق الذي تعيشه البلاد.
