وقعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أمس الأربعاء بالرباط، اتفاقيات شراكة مع خمسة مراكز استشفائية جامعية بهدف تأهيل بنايات هذه المراكز وتطوير معداتها وتجهيزاتها بتكلفة مالية تقدر بمليار و700 مليون درهم.
وتندرج هاته الاتفاقيات في إطار برنامج عمل مهيكل، يمتد على مدى سنتين، تمت بلورته من قبل الوزارة بشراكة مع المراكز الاستشفائية الجامعية الحسن الثاني بفاس، وابن رشد بالدار البيضاء، وابن سيناء بالرباط، ومحمد السادس بمراكش ووجدة، بهدف تيسير الولوج للخدمات الصحية وتعزيز جاذبية المؤس سات الاستشفائية والرفع من جودتها.
ويأتي هذا البرنامج في إطار تفعيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، الذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الداعية إلى إعادة الن ظر، بشكل جذري، في المنظومة الصحية، وجعل النهوض بقطاع الصحة من المبادرات المستعجلة التي يجب مباشرتها لتكون في مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي أمر به جلالة الملك محمد السادس.
كما يندرج أيضا في إطار تأسيس وتعزيز إلزامية احترام مسلك العلاجات عبر فرض المرور بمؤسسات الرعاية الصحية الأولية أو من طبيب عام أو طبيب أسرة بهدف تحسين آجال التكفل بالمرضى وتخفيض التكاليف غير الض رورية.
وبهذه المناسبة، نوه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، في تصريح للصحافة، بالتوقيع على هذه الاتفاقيات التي تأتي في وقتها المناسب بالنظر لكون بعض المراكز الاستشفائية الجامعية “أضحت متقادمة”.
وبعد أن ذكر بالمصادقة، في المجلس الوزاري، على مشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية والذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية، جدد آيت طالب التأكيد على أهمية هذا الإصلاح الشامل.
كما أكد على ضرورة الرفع من جاذبية بنيات المستشفيات العمومية، وأساسا مع تعميم التغطية الصحية، مضيفا أن هذه الاتفاقيات ستنفذ قبل متم سنة 2022 في أفق التحول ابتداء من فاتح دجنبر المقبل من نظام راميد إلى نظام تأمين صحي إجباري من شأنه استقبال المرضى في ظروف جيدة
