قالت وكالة تابعة للأمم المتحدة’إن بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي ‏والبنوك المركزية الأخرى يخاطرون بدفع الاقتصاد العالمي تحت براثن الركود ‏الذي ربما يعقبه كساد طويل الأمد إذا استمروا في رفع أسعار الفائدة.‏

يأتي التحذير وسط تزايد القلق بشأن التسرع الذي يرفع به الفيدرالي وغيره من ‏البنوك المركزية العالمية تكاليف الاقتراض لاحتواء ارتفاع التضخم.‏

كان البنك المركزي الهندي قد ذكر يوم الجمعة إن الاقتصاد العالمي يواجه صدمة ‏كبيرة ثالثة بعد جائحة كوفيد -19 وغزو روسيا لأوكرانيا، في شكل زيادات كبيرة ‏في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية في الدول الغنية.‏

وأضافت الوكالة أن مخاطر الركود العالمي الناجم عن السياسة النقدية سيكون لها ‏عواقب وخيمة بشكل خاص على البلدان النامية، ودعت إلى استراتيجية جديدة.‏

وذكرت الوكالة في تقريرها أن “أي اعتقاد بأن البنوك المركزية ستكون قادرة على ‏خفض الأسعار بالاعتماد على زيادات أسعار فائدة دون إحداث ركود يعد بمثابة ‏مقامرة غير حكيمة”.‏

وقالت إن أسعار الفائدة المرتفعة، بما في ذلك الزيادات من قبل مجلس الاحتياطي ‏الفيدرالي الأمريكي، سيكون لها تأثير أكثر حدة على الاقتصادات الناشئة، التي لديها ‏بالفعل مستويات عالية من الدين الخاص والعام. وحذر التقرير الذي يحمل عنوان ‏‏”آفاق التنمية في عالم متصدع” من أزمة ديون محتملة في العالم النامي، يأتي ذلك مع تكهنات بإرتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لتصل لمستوى 4.4% بنهاية هذا العام، وأن تتجاوز حاجز الـ 4.6% في 2023،،،،،،

وقال الدكتور “رمزي الجرم” الخبير المصرفي، لا شك أن استخدام أداة سعر الفائدة، لمواجهة شبح التصخم، تُعد الأداة النقدية الأبرز لدى كافة البنوك المركزية على مستوى العالم، إلا انها قد لا تُصيب دائماً، وحتى في أحسن أحوالها تكون لها كثير من الأعراض الجانبية التي تُصيب الإقتصاد، فزيادة معدل أسعار الفائدة، سيؤدي إلى زيادة تكلفة القروض، مما يؤدي إلى تراجع فوري للطلب على الإقتراض، وزيادة الطلب على الإدخار على خلفية طرح منتجات مصرفية ذات عائد مرتفع، مما يؤدي إلى ابطاء معدل النمو الإقتصادي، وتراجع وتيرة الإستثمارات المحلية والأجنبية، وهبوط وتيرة الإنفاق بكافة أنواعه، مما يُلقي بظلاله على انعكاسات سلبية على الأسواق المالية وأسواق الاسهم.
أضاف “الجرم”، أنه في ظل تَعطُل سلاسل الإمدادات العالمية وضغط سوق العمل، فأن الزيادات المضطردة في أسعار الفائدة حول العالم، سوف يترتب عليها تباطؤ غير مسبوق في معدلات النشاط الإقتصادي وانزلاق مزيد من البلدان، خصوصاً اقتصادات الأسواق الناشئة في غمرة الركود طويل الأمد.
ولذلك، لابد من تَبني أدوات وسياسات مالية ونقدية أخرى لمواجهة شبح التضخم، غير إداة سعر الفائدة.
بالإضافة إلى، أنه قد يكون من المُناسب، في الوقت الراهن، وبعد أن تَسارعت وتيرة إرتفاع أسعار الفائدة الأمريكية عند مستوى 3٪ الى 3.25٪ والتي من المتوقع أن تصل إلى مستوى 4.4٪ مع نهاية هذا العام، وتتجاوز حاجز 4.6٪ في عام 2023، لابد من تحويل تركيز صانعي السياسات التي تعتمد على السياسات التي تَدعم تخفيض الإستهلاك، إلى السياسات والإجراءات التي تُعزز وتدعم الإنتاج وتوليد استثمارات اضافية وتحسين الإنتاجية والتخصيص الأمثل لرأس المال، مع الإتجاه تدريجياً نحو تخفيض أسعار الفائدة، والتخلي عن إتخاذ سياسات تشديدية أكثر من الموجودة حالياً.

واستطرد قائلا، الحقيقة أن انصياع صانعي السياسة الإقتصادية والنقدية في الإقتصادات الناشئة والنامية، لتطورات أسعار الفائدة الأمريكية، سوف يلحق بها أكثر الأضرار المحتملة، ولهذا لم ينتهج البنك المركزي المصري، نفس نهج الفيدرالي الأمريكي خلال الإجتماعات الثلاث الأخيرة للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، حيث قام بالتثبيت، مخالفاً قرار الفيدرالي الأمريكي في هذا الشأن