أدانت الولايات المتحدة، ما وصفته بتمادي الحكومة الإيرانية، في قمعها العنيف للاحتجاجات التي تلت الموت المأساوي لامرأة تبلغ من العمر 22 عاما في مقر شرطة الآداب القمعية.
التغيير:وكالات
وقال وزارة الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بيان صحفي، إنه منذ ذلك الحين، قامت الحكومة الإيرانية بقمع حرية التعبير والحق في التجمع السلمي، بما في ذلك حجب الانترنت.
ردّا على ذلك، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) بفرض عقوبات على وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، ووزير الاتصالات الإيراني عيسى زاريبور. بالإضافة إلى خمسة من كبار قادة الأجهزة الأمنية الإيرانية لدورهم في استمرار استخدام العنف ضدّ المتظاهرين السلميين وإغلاق الوصول إلى الإنترنت في إيران.
وسبق إجراء اليوم، إجراءان آخران، هما تصنيف شرطة الأخلاق وقيادتها العليا ومسؤولين أمنيين كبار آخرين في 22 سبتمبر، وإصدار الرخصة العامة الإيرانية (GL) D-2 لزيادة دعم حرية الإنترنت في إيران. وكلاهما يبينان معاً، حسب البيان، أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب المواطنين الشجعان ونساء إيران الشجاعات اللواتي يتظاهرن الآن للحصول على حقوقهن الأساسية.
وأوضح البيان، أن الإجراءات اتخذت وفقاً للأمر التنفيذي 13553، الذي يفوّض بفرض عقوبات فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل النظام الإيراني, بجانب الأمر التنفيذي 13846، الذي يسمح بفرض عقوبات على فرض الرقابة أو بعض الأنشطة الأخرى فيما يتعلق بإيران.
