في عزّ الأزمات تبرز الحاجة إلى لغة التواصل التي يعيب كثيرون ضعفها لدى حكومة عزيز أخنوش، حيث يطرق وزراؤها باب الإعلام نادرا أو عبر لقاءات روتينية لا تروي ضمأ الفهم والاستيعاب وشرح الأسباب والمسببات والحلول المبتكرة لإنهاء حالة شادّة اقتصادية في البلاد، التي أرخت بظلالها على توافق التحالف الحكومي المكوّن من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال. حيث تعيش الأحزاب الثلاثة على ايقاع الغموض الذي يكتنف عملها في سياق مجموعة من الأزمات ارتفعت حدّتها مع حديث اقتراب مقصلة التعديل الحكومي.
الأزمة الإقتصادية والقرارات الموصوفة بالارتجالية والحديث عن قرب تعديل حكومي.. ملفات ساخنة تعصف بما تجهر به الحكومة أن تحلفها منسجم ولا خلافات بينهم، بيد أن ورود اسم الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبداللطيف وهبي الذي يشغل في الآن ذاته منصب وزير العدل، فُسّر وفق مصادر الايام 24″ بأنه نتاج علاقة مضطربة بين أخنوش ووهبي، نتيجة تمايز اللغة السياسية “للبام” عن باقي مكونات الأغلبية.
ويرتبط التعديل الحكومي وفق مصادرنا، بضرورة تقريب وجهات النظر بين الرجلين وطمر حالة الخلاف بينهما، رغم أن أخنوش مقتنع أن حليفه وهبي لا يدافع بالشكل اللازم عن منجزات الحكومة وأدائها السياسي، خاصة في عزّ ما واجهته الحخكومة ورئيسها عزيز أخنوش من مطالب الرحيل بعد انتشار “هاشتاغ أخنوش ديكاج”.
عزيز أخنوش رئيس الحكومة والتجمع الوطني للأحرار، نفى وجود اختلاف بين مكونات الأغلبية المشكلة لحكومته، وحرص الأحزاب الثلاثة على ضمان تماسك وانسجام الحكومة، ما يعني غياب “حرب داخلية” تسعى إلى إبعاد الأصالة والمعاصرة من الحكومة، وتعويضه بالاتحاد الاشتراكي، كما راج، أخيرا.
وأجمع أعضاء المكتب السياسي لحزب “الحمامة” في بلاغ لهم على أن سنة كاملة من الأداء الحكومي اتسمت بالهدوء والرزانة، وعدم الانزلاق وراء المزايدات التي لن تفيد الوطن والمواطن.
وأمام إصلاح وهبي علاقته مع أخنوش، يرجح وفق مصادر أن يؤجل التعديل حتى منتصف الولاية الحكومية، أي بعد مرور عامين ونصف من عمرها، تماشيا مع العرف المعمول به منذ حكومة عبدالرحمان اليوسفي، على أن يتم تعيين كتاب دولة في الحكومة في ظل مطالب مرتفعة من لدن مجموعة من الوزراء بتسريع تعيينهم.
