يتجه قطاع التعليم العالي بالمغرب إلى مزيد من الاحتقان عى خلفية الارتفاع الكبير في طلبات الاستقالة والرغبة في الاستفادة من التقاعد النسبي بالنسبة للأساتذة ما يثير حنق وزارة التعليم العالي وخوفها من أن يؤدي القرار حال التأشير عليه إلى خصاص كبير في عدد الأساتذة والموظفين بالمصالح والمؤسسات الجامعية.
مخاوف تجلت أكثر من خلال مذكرة وجهها مدير الموارد البشرية بوزارة التعليم العالي، أمس الخميس، إلى كل من المفتش العام للوزارة بالنيابة، ورؤساء الجامعات، ومديرة المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، ومديرة المكتب الوطني للأعمال الاجتماعية والثقافية، إلى جانب المدير بالنيابة للوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزارة الوصية أكدت في مذكرتها أنها توصلت في الآونة الأخيرة بالعديد من طلبات الاستفادة من التقاعد النسبي والاستقالة، يتقدم بها الأساتذة الباحثون والموظفون الإداريون والتقنيون العاملون بمختلف المصالح والمؤسسات الجامعية.
ونبهت إلى وثيرة هذه الطلبات تعرف ارتفاعا متزايدا، وجلها مذيلة بموافقة الرؤساء التسلسليين والهياكل الجامعية المختصة، الأمر الذي اعتبرته الوزارة يطرح إشكالا كبيرا، بالنظر إلى أن الاستجابة لهذه الطلبات سيؤدي، لا محالة، إلى إحداث خصاص كبير في عدد الأساتذة والموظفين بالمصالح والمؤسسات الجامعية.
وفي حال ما تم الموافقة على طلب الأساتذة، سينعكس بشكل سلبي على نسبة التأطير البيداغوجي والإداري بالجامعات، موضحة أن احتمال لجوء المعنيين بالأمر إلى المحاكم الإدارية من أجل الطعن، في حالة رفض هذه الطلبات، يبقى واردا.
ويأتي تزايد طلبات الاستقالة والاستفادة من التقاعد النسبي في صفوف الجامعات، في وقت تستعد فيه وزارة التعليم العالي لتفعيل مخططها الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي، والذي يستوجب تعبئة مزيد من الموارد البشرية بغية أجرأة تنزيله وتحقيق أهدافه المسطرة، تقول المذكرة.
