أكد أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن هناك اهتماما كبيرا من جانب المطورين العالميين المتخصصين بالاستثمار في المشروعات الخضراء واختيار مصر كوجهة للاستثمار في هذا المجال، لما تتميز به من موقع استراتيجي وموارد للطاقة المتجددة تمكنها من التحول إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، زيانا مينديز بيرتولو، وزيرة الدولة للتجارة في مملكة إسبانيا؛ لمناقشة الفرص الاستثمارية في مصر وجهود الدولة المصرية لدعم القطاع الخاص.

وكان الاجتماع بحضور ألفارو إيرانزو جوتيريز، سفير مملكة إسبانيا في مصر، وآنا فيسينتي لانشو، نائب المدير العام لدول البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا والشرق الأوسط، في وزارة التجارة والصناعة والسياحة الإسبانية، وإدواردو سوريانو إزكويردو، المستشار الاقتصادي والتجاري لإسبانيا في مصر، والدكتورة نجلاء البيلي، مساعد وزيرة التخطيط لإدارة الأصول والاستثمار، والدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي لوزيرة التخطيط، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وأعطى سليمان نبذة عن الصندوق السيادي المصري الذى تأسس فى عام 2018 لجذب الاستثمارات لمصر، وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة لتوظيفها وإدارتها لتحقيق أهداف مالية، ويعتمد الصندوق فى ذلك على استراتيجيات استثمارية تتضمن الاستثمار في الأصول المالية الأجنبية من أجل زيادة قيمتها وفاعليتها للاقتصاد المصري، ويسعى الصندوق إلى اختيار الأصول القابلة للاستثمار من مختلف أجهزة الدولة لترويجها والاستثمار المشترك بها مع مستثمرين محليين وأجانب، بجانب زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وخلق فرص عمل للشباب في مصر، موضحا أن صندوق مصر السيادي نجح في جذب استثمارات بقيمة 3.3 مليار دولار من الصناديق السيادية العربية خلال العام الجاري.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر تتمتع بعدة مزايا تنافسية فريدة، فلها ميزة جغرافية لأنها قريبة نسبيًا من إفريقيا وأوروبا، كما أن مصر تمتلك سوقا استهلاكية كبيرة، كما أنها مؤهلة لتصبح مركزًا عالميًا للنقل البحري وكذلك مركزًا للخدمات اللوجستية والطاقة.

وأشارت إلى دور صندوق مصر السيادي، حيث يسعى الصندوق للتعاون مع القطاع الخاص وجذب استثمارات جديدة إلى السوق المحلية من خلال التعاون مع القطاع الخاص، كما يستهدف الصندوق المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، إلى جانب تحقيق الاستغلال الأمثل لها وفق أفضل المعايير والقواعد الدولية، لتعظيم قيمتها لصالح الأجيال القادمة.