يعيش الاقتصاد العالمي فترة متوترة من تاريخه، وليس هناك بصيص أمل في تحسن قريب. هذا ما أكده أحدث تقرير للمنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يرسم صورة قاتمة لآفاق الاقتصاد العالمي للعام المقبل، في أعقاب الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة.

هكذا، أشارت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، إلى أن الاقتصاد العالمي قد تضاءل زخمه بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا، التي تؤثر على النمو وتتسبب في مزيد من الضغط التصاعدي على التضخم في جميع أنحاء العالم.

وتتوقع المنظمة نموا عالميا متواضعا بنسبة 3 في المائة هذا العام، قبل حدوث تباطؤ إضافي إلى 2,2 في المائة خلال 2023. وهذه وتيرة نمو اقتصادي أقل بكثير مما كان متوقعا قبل الحرب، والتي تتوافق مع خسارة في الإنتاج تمثل ما يقرب من 2800 مليار دولار عام 2023.

ووفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كان للحرب تأثير في زيادة أسعار الطاقة بشكل أكبر، لاسيما في أوروبا، مما أدى إلى تفاقم الضغوط التضخمية في وقت كانت فيه تكلفة المعيشة ترتفع بسبب العواقب التي طال أمدها لجائحة “كوفيد-19”.

نتيجة لذلك، تقوم الشركات في عدد من الدول بعكس ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والعمالة على الأسعار مع وصول التضخم إلى مستويات لم نشهدها منذ الثمانينيات. ويؤكد التقرير أن البنوك المركزية شددت معايير سياستها النقدية أسرع مما هو متصور.

وبسبب الصدمة المزدوجة للتضخم وإمدادات الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية-الأوكرانية، راجعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها السابقة للنمو العالمي، وتوقعت حدوث تباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي ليستقر عام 2023 عند حوالي 0,5 في المائة في الولايات المتحدة، و0,25 في المائة في منطقة اليورو، مع مخاطر حدوث انخفاض أكثر حدة في العديد من الاقتصادات الأوروبية خلال فصل الشتاء.

وفي الصين، لن تكون الوضعية أكثر تحسنا، وفقا لتوقعات المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية، لاسيما وأن النمو الصيني تأثر بالفعل من الظرفية الدولية وينبغي أن يتراجع إلى 3,2 في المائة خلال 2022.

وتشير المنظمة إلى أنه في معظم دول مجموعة العشرين، من المتوقع أن ينخفض التضخم تدريجيا خلال 2023 مع تشديد السياسة النقدية وتباطؤ النمو العالمي.

هكذا، من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم الرئيسي من 8,2 في المائة هذا العام إلى 6,6 في المائة عام 2023 في اقتصادات مجموعة العشرين.

وبخصوص المخاطر الرئيسية الأخرى، ذكر التقرير التعديل الجاري في سوق العقارات الصينية، والذي يمكن أن يتسبب، إلى جانب المستوى المرتفع لديون الشركات الصينية بالإضافة إلى استمرار سياسة صفر كورونا في البلاد، في حدوث انكماش أكثر حدة مما كان متوقعا في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وفي غالبية الاقتصادات الكبرى، ستكون هناك حاجة إلى تشديد إضافي للسياسة النقدية لضمان انخفاض دائم في الضغوط التضخمية، وفقا للمنظمة التي تحث على تنزيل هذه التدابير بعناية، بالنظر إلى أوجه عدم اليقين التي تحيط بالوتيرة التي ستحدث بها آثار ارتفاع أسعار الفائدة، فضلا عن الآثار غير المباشرة لهذا التشديد في بقية العالم.

ووفقا لمحللي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تتطلب إدارة أزمة الطاقة مضاعفة الجهود لضمان مصادر متنوعة للإمداد، مع ضمان أن جميع قطاعات الاقتصاد لديها الحافز لخفض الطلب عليها، ومن الضروري أيضا أن تقوم السلطات العمومية بتسريع الاستثمارات في أمن الطاقة والاستثمار في التحول الأخضر.