ما مدى قانونية المصادقة على نقطة مثيرة في جدول أعمال جماعة مراكش؟
ما مدى قانونية المصادقة على نقطة مثيرة في جدول أعمال جماعة مراكش؟
انعقدت صبيحة امس الجمعة 7 اكتوبر، الجلسة الاولى لدورة اكتوبر بالمجلس الجماعي لمراكش، التي تمت خلالها المصادقة على مجموعة من النقاط المطروحة في جدول الاعمال، ومن ضمنها نقطة مثيرة للجدل وتستحق الوقوف عندها.
ويتعلق الامر بالنقطة رقم 3 الخاصة بتدارس والمصادقة على قبول هبة عقارية ممنوحة من طرف احدى الشركات العقارية، و هي عبارة على ثلاث قطع ارضية مخصصة لاحداث اجزاء من طرق تهيئة بطريق الدار البيضاء بمقاطعة جليز بمراكش، علما ان القطع الارضية تشمل ايضا اجزاء من من مقبرة متواجدة خلف مشروع الشركة المتواجدة بطريق الدار البيضاء.
وإذا كان المجلس الجماعي قد صادق امس الجمعة على هذه النقطة مؤيدا راي لجنة المالية التي رأت ان الهبة من الافضل حصول الجماعة عليها لتقييدها ضمن الاملاك الجماعية، مقابل موافقة الجماعة على الملكية المشتركة للشركة، بدل ان تضطر الى اقتنائها مستقبلا لانجاز الطرق و الارتفاقات الضرورية، الا ان مهتمين بالشأن المحلي يتساءلون عن مصير اجزاء المقبرة التي تتضمنها الهبة .
واعتبر مهتمون ان اي حديث عن انجاز طرق فوق المقبرة ومن ضمنها طريق يتم الحديث على انها ستخترق المقبرة المذكورة، هو امر غير مقبول ، كما يتعارض مع المادة 125 من مدونة الحقوق العينية، وهو ما يستدعي اعادة النظر في مسالة قيمة الهبة التي قبلتها الجماعة بدعوى اقامة الطرق، وذلك تفاديا لاي خرق قانوني او تعدي على حرمة اموات المسلمين في ما بعد.
