تعهد الرئيس التونسي قيس سعيد، ليلة أمس، بإدخال تعديل جديد على القانون الانتخابي المنظم للانتخابات البرلمانية، المقررة في 17 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وذلك بعد اكتشاف تلاعب في التزكيات الضرورية لتقديم ملف المترشحين، وتفشي «المال الفاسد ومحاولات شراء ذمم» الناخبين في أكثر من دائرة انتخابية.
وقال سعيد في بيان صدر عن الرئاسة ليلة أمس إن «الواجب الوطني المقدس يقتضي تعديل القانون الانتخابي للحد من هذه الظاهرة المشينة»، مؤكداً أن تعديل المرسوم الرئاسي «أضحى ضرورياً، خصوصاً بعد أن تبين أن هدف الذين تم إيقافهم وإحالتهم على العدالة هو خلق الارتباك في صفوف التونسيين، وبث الفوضى خوفاً من الإرادة الشعبية الحقيقية، التي ستفرزها صناديق الاقتراع»، حسب البيان ذاته.
كما أكد الرئيس سعيد «أنه إذا كان التشريع الحالي لم يحقق أهدافه، فالواجب الوطني المقدس يقتضي تعديل القانون الانتخابي للحد من هذه الظاهرة المشينة». ومن المرتقب أن يتعلق التعديل، الذي سيجريه الرئيس سعيد على القانون الانتخابي بشرط جمع التزكيات، بعد أن أكد خلال لقاء جمعه بنجلاء بودن، رئيسة الحكومة، أن عدداً من أعضاء المجالس المحلية «لم يقوموا بالدور الموكول لهم قانوناً، وصارت التزكيات سوقاً تباع فيها الذمم وتشترى»، على حد تعبيره. ويرى مراقبون أن الرئيس التونسي لن يتخلى بالكامل عن شرط التزكيات، الذي أقرته هيئة الانتخابات في مرحلة أولى، وضاعفه بقرار أحادي الجانب، لكنه قد يسعى إلى تخفيفه من خلال التقليص من العدد المحدد في 400 تزكية، وهو شرط كان موضوع انتقادات كثيرة، علاوة على إمكانية التراجع عن شرط التعريف بالتوقيع الشخصي في البلديات، والاكتفاء برقم بطاقة التعريف الوطنية والإمضاء العادي.
وكان الرئيس سعيد قد أصدر في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي مرسوماً يتعلق بتنظيم الانتخابات، اشترط فيه على المترشحين جمع تزكيات من الناخبين لا يقل عددها عن 400 تزكية، نصفها من النساء، والنصف الثاني من الرجال، على أن تتضمن التزكيات نسبة 25 في المائة من الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، وذلك في محاولة لجعل شروط الترشح صعبة بهدف إضفاء المزيد من المصداقية على العملية الانتخابية. وقبل أيام كشف محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم هيئة الانتخابات التونسية، عن رصد عمليات تزوير في دائرتي تونس والقيروان في تزكية المترشحين للانتخابات البرلمانية. لكنه أكد محدودية عدد هذه الجرائم الانتخابية، التي سينظر فيها القضاء، إما بالسجن والغرامات المالية، أو إمكانية منع ترشحهم للانتخابات.
