قال وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مساء أمس، بالرباط، إن المغرب «التزم بتعزيز تعاون تضامني جنوب - جنوب، وشمال - جنوب، وثلاثي الأطراف، لمواجهة الطابع المعقد والعابر للحدود للتهديد الإرهابي في أفريقيا».
وأضاف بوريطة، في كلمة خلال اجتماع وزاري لمجلس السلم والأمن، التابع للاتحاد الأفريقي، عبر تقنية «الفيديو كونفرنس»، حول «التنمية والقضاء على التطرف كرافعتين لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف»، أن هذا الالتزام «يتمثل أولاً في انخراط المملكة في عديد من مجالات التعاون شبه الإقليمي، الهادفة إلى تعزيز القدرات الجماعية للبلدان الأفريقية، من أجل حماية حدودها من التهديدات العابرة للحدود».
وأشار الوزير بوريطة خلال هذا الاجتماع الوزاري الذي ينعقد لأول مرة تحت الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، برسم شهر أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، إلى جهود المغرب في مجال مكافحة التطرف، لا سيما من خلال إحداث مؤسسات متخصصة لتكوين الأئمة الأفارقة، على غرار مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة: «التي تعد منصة حقيقية للتبادل والتقاسم، بهدف مواجهة التأويلات الخاطئة للنصوص والخطابات الدينية».
وسجل بوريطة أن المملكة المغربية ملتزمة بالدفاع عن الانشغالات الأمنية الأفريقية بالأجندة الدولية، لا سيما خلال ولاياته الثلاث المتتالية كرئيس بالتشارك للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF)، ورئاسته المشتركة لمجموعة التركيز الخاصة بأفريقيا «l'Africa Focus Group» التابعة للتحالف الدولي ضد «داعش».
وبعد أن ذكَّر بوريطة بأنه بالنظر إلى أن 48 في المائة من ضحايا الإرهاب بالعالم من الأفارقة، إضافة إلى تسجيل 7234 هجوماً إرهابياً أودى بحياة 28 ألفاً و960 ضحية سنة 2021، و27 جماعة إرهابية مدرجة ضمن قائمة العقوبات الأممية، فإن أفريقيا تشهد «انتشاراً غير مسبوق للجماعات الإرهابية»، مبرزاً أن التأثير الاقتصادي للإرهاب في أفريقيا خلال السنوات العشر الماضية بلغ 171 مليار دولار.
كما أبرز المسؤول الحكومي أن منطقة الساحل والصحراء أصبحت في غضون عقد من الزمن ثاني أكبر منطقة في العالم متضررة من الإرهاب، موضحاً أن «هذه الصورة القاتمة تدعونا إلى ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لتعزيز الجهود المبذولة لمكافحة العوامل الأساسية التي تغذي انتشار التطرف والإرهاب في قارتنا».
ومن ضمن هذه العوامل، أشار بوريطة إلى «التكاثر المستتر للجماعات الانفصالية التي تشكل اليوم عاملاً حقيقياً لعدم الاستقرار السياسي والأمني في القارة».
وخلص بوريطة إلى أنه من أجل تجفيف مصادر التهديد الإرهابي، يوصي المغرب بإنشاء منصة للتعاون بين الدول الأعضاء لتبادل الخبرات في مجال مكافحة التطرف، وإحداث صندوق للتنمية، مخصص لتمويل العمل الجماعي الأفريقي في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبشرية.
ويتولى المغرب منذ السبت الماضي رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي لشهر أكتوبر، في إطار ولايته الثانية لمدة 3 سنوات ضمن هذه الهيئة التقريرية للمنظمة الأفريقية. وتأتي هذه الرئاسة في إطار الولاية الثانية لمدة 3 سنوات، بعد شغله لولاية من سنتين 2018-2020 حصل عليها بأكثر من ثلثي الأصوات في قمة الاتحاد الأفريقي في فبراير (شباط) الماضي بأديس أبابا، تتويجاً للجهود والإجراءات التي اتخذها المغرب، ودعا عاهله إلى «إقلاع أفريقيا جديدة: أفريقيا قوية وجريئة تدافع عن مصالحها، أفريقيا مؤثرة على الساحة الأممية».