وجه نبيل الدخش، البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، سؤالا كتابيا إلى وزارة العدل، حول الإشكالات المطروحة جراء دخول قصر العدالة بالرباط حيز الخدمة، حيث سلط الضوء على مشاكل يعاني منها المرفق “تحول دون السير العادي لهذا المرفق”.
وحسب النائب البرلماني، فإن الأمر يتعلق بقلة المصاعد وتعرضها بين الفينة والأخرى للعطل بسبب الاكتظاظ وسوء الصيانة، جراء الضغط على استعمالها، من طرف القضاة والموظفين والعمال وعموم المرتفقين.
واعتبر الدخش أن الأمر “لا يخلو من مشاكل سواء على مستوى السلامة الجسدية أو على مستوى تفشي بعض المظاهر المشينة كالرشوة والوساطة وغيرها، مما يحتم تخصيص مصعد خاص بالسادة القضاة ولمساعدي العدالة”.
وكشف النائب البرلماني أن هذا المرفق لا يتوفر على مرآب أرضي ولا على مساحات لركن السيارات، الأمر الذي يسهم في تأخر انعقاد الجلسات وتأخر الموظفين عن العمل، بالإضافة إلى انعدام الولوجيات بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، وغياب وسائل المواصلات والمرافق الاجتماعية المطاعم والمقاهي والكتاب العموميين وآلات نسخ الوثائق وتصويرها، بالإضافة إلى عدم وجود مكتب خاص لهيئة نقابة المحامين بهذا القصر.
وساءل النائب البرلماني عبد اللطيف وهبي وزير العدل، عن الإجراءات التي يعتزم اتخاذها من أجل تنظيم هذا المرفق القضائي وتحسين الولوج إليه.
