أعتبر القيادي في حزب العدالة والتنمية، ورئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الله بوانو ، أن المغرب يعيش وضعا غير طبيعي، نتيجة انسحاب الحكومة ورئيسها، من المشهد، وفشلها الواضح في الوفاء بما التزمت به، خاصة في السنة الأولى من عمرها.
هذا الوضع لا يساعد على تقدم بلادنا في مسار الولوج إلى كتلة الدول الصاعدة، في سياق التحولات الجارفة الجارية على المستوى الدولي، على الرغم من الرؤية المتبصرة والطموحة لجلالة الملك، والتي توفر زاوية نظر كبيرة تستجمع كل الإمكانيات المتوفرة من رأس مال بشري ومؤهلات وموارد طبيعية، وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها باقي مؤسسات الدولة، وهو ما يجعل من استمرار هذا الوضع عامل تكبيل وإبطاء، وجب الخروج منه في أسرع وقت ممكن، بالنظر لخطورته على مستوى الثقة المطلوبة في المؤسسات، وعلى مستوى التعبئة الوطنية لجميع الفئات والقوى.
وللخروج من هذا الوضع، لا يبدو أن هناك حل سليم وغير مكلف، سوى اجراء تعديل حكومي حقيقي، يتفاعل لما يعتمل داخل المشهد السياسي، ويستجيب للتوجه العام الذي كشفت عنه العديد من البلاغات والوقفات الاحتجاجية، وحملات مواقع التواصل الاجتماعي، وعلى رأسها حملة “ارحل أخنوش”، التي تجاوز المشاركون فيها 2 مليون ونصف، ويبدو أنها أصبحت حالة عامة تجاوزت مواقع التواصل الاجتماعي.
وبما أن رئيس الحكومة، اشترى أغلب المواقع والمنابر الصحافية، فليس مستبعدا أن يكون هو من وقف خلف خبر التعديل الحكومي الذي جرى تداوله نقلا عن جريدة أجنبية، واستهدف أمين عام حزب يشارك معه في الحكومة، بهدف تحريف النقاش حول حملة “ارحل أخنوش”، وربما حقق جزءا من هدفه، إلا أن مطالب المغاربة ما تزال تُرفع في وجهه، وما يزال موقع الفيسبوك شاهدا على مشاركات تحمل نفس الهاشتاغ، وهذا يعني أن الحملة حقيقية وأن هناك فئات عريضة من المغاربة تطالب فعلا برحيل رئيس الحكومة، وتسريب خبر التعديل بصيغة مغادرة أحد الامناء/الوزراء دليل قاطع في هذا الاتجاه.
طيب، لنترك جانبا موضوع حملة ارحل اخنوش، هناك مؤشرات وأساب وأحداث كثيرة، تبين أنه لا مجال لاستمرار هذه الحكومة، بهذه الوجوه وبهذه الهيكلة وبهذا البرنامج.
فعلى مستوى البرنامج، ثبت خلال سنة، أن الحكومة فشلت في الوفاء بالتزاماتها المبرمجة في ظرف سنة، ولعل أهم التزام كان يُفترض أن يكون قد تم ارساؤه، هو مدخول الكرامة، الذي وعد به رئيس الحكومة، لكن هاهي السنة الأولى انتهت دون أن يرى المعنيون هذا المدخول.
بل إن التحولات التي شهدها العالم، وكانت لها انعكاسات وتداعيات على المغرب، تفرض أن يتم تعديل البرنامج الحكومي برمته، وهذا لم يكن مطلبا لنا في المعارضة فحسب، إذ أن حزب الأصالة والمعاصرة المشارك في الحكومة، طالب به في بلاغ رسمي وبشكل علني، نتيجة الشعور بأن البرنامج الذي نالت على إثره الحكومة التنصيب البرلماني، لم يعد منسجما مع الوضعية التي تعرفها البلاد ولا أدل على ذلك اننا في ثان تعديل على مستوى قانون المالية لسنة 2022 من خلال مرسوم فتح اعتمادات اضافية ..
“جبهة إنقاذ لاسامير” تطالب باسترجاع أرباحاً فاحشة فاقت 45 مليار دره لشركات المحروقات بالمغرب