ماذا بعد إعلان الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون قبل شهرين زيارته للمغرب في أكتوبر الحالي؟ سؤال عريض يرخي بظلاله ما يزال على العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وباريس التي زاد في حدة توترها وإن بدت صامتة بدون ضجيج، مايسمى بالفعل السياسي والرسائل المبطّنة على هامش زيارة ماكرون للجزائر وفرضه قيودا سالفة وغير مسبوقة على تأشيرات “الفيزا للمغاربة” التي تقلصت بنسبة تفوق 70 في المائة، وهوما مؤشريين كافيين لرصد خفوت العلاقات.
القرار الفرنسي بتقليص التأشيرات يغضب المغاربة، هكذا تقول المجلة الفرنسية “جون أفريك” المتخصصة في الشؤون الإفريقية، في وقت نقلت عن مصادرها أن “معدلات رفض طلبات التأشيرة المذكورة لا تتماشى تمامًا مع الواقع”، بينما تؤكد المعطيات أن عدد التأشيرات التي تم رفضها مؤخرا وصل إلى حوالي 200 ألف طلب. وهو رقم مهم يفسر جزئيًا سبب ظهور شعور معاد لفرنسا في المغرب. ولأول مرة يمتد هذا الشعور إلى المغاربة الفرانكوفيليين تقليديًا.
وبما أن ماكرون اتخذ قرار رفع باريس للقيود المفروضة على إصدار التأشيرات للتونسيين، فإن زيارة رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن على رأس وفد وزاري كبير إلى الجزائر يومي 9 و10 أكتوبر الجاري ستكون موضع متابعة عن كثب في الرباط، ولسبب وجيه، إذا تم خلاله سحب قيود التأشيرة المفروضة على الجزائر، فسيصبح المغرب حينئذ الدولة الوحيدة من بين الدول الثلاث المستهدفة في البداية التي تخضع لهذا الإجراء الانتقامي من باريس.
تنامي الغضب الشعبي المغربي تجاه فرنسا وسياستها، تتساءل معه المجلة “هل سيزور إيمانويل ماكرون المغرب؟”، موضحة أن الغضب المدفوع في جزء كبير منه بتقييد التأشيرة الذي قرره الإليزيه في سبتمبر 2021 وأعلنه المتحدث باسم الحكومة وقتها غابرييل أتال، يمس كذلك الطبقات الثرية ورجال الأعمال والمثقفين والوزراء السابقين، الكثير منهم لطالما ترددوا على فرنسا، ويعتبرون اليوم أنهم ضحايا ظلم.
سياق التوتر الفرنسي المغربي، الذي ينهل من ملفات متشابكة ومصالح معقدة، يطرح أسئلة وتساؤلات كثيرة حول إعلان إيمانويل ماكرون عن زيارة وشيكة للمغرب.. وإن كان ما زال حتى الآن يوجد مشروع من هذا النوع على جدول أعمال الإليزيه.
يذكر أنه ومنذ سنة 2020، لم يتم عقد أي لقاء رسمي بين المسؤولين المغاربة والفرنسيين، ولم يتم إجراء أي اتصال بين الرئيس الفرنسي والملك محمد السادس.
